قال الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن رئيس حكومة بلاده حيدر العبادي اتخذ عدة إجراءات استجابة لمطالب المحتجين على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في جنوب العراق منذ ما يزيد على 10 أيام.
وقال الحديثي لبرنامج العاشرة مع طارق العاص الذي يبث عبر قناة المملكة "إن رئيس الوزراء العراقي تواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر والحكومات المحلية في كل من البصرة والنجف والناصرية"، لافتاً إلى أن هناك "أجواء إيجابية وارتياح لإجراءات الحكومة بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين".
وقرر مجلس الوزراء العراقي تشكيل "خلية الأزمة الخدمية"، وتضم عدداً من الوزراء والخدميين لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة فيما يتعلق بتحسين الواقع المعيشي للمواطنيين العراقيين، وفق الحديثي.
وتأتي هذه المظاهرات بعد نحو 6 أشهر من إعلان السلطات العراقية انتهاءها من معارك ضد تنظيم الدولة والقضاء عليه بعد 3 سنوات من الحرب.
وامتدت الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق ابتداء من محافظة البصرة، حيث يطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة خاصة الكهرباء وبحل مشكلة البطالة.
وقتل 8 متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق، وفق ما أفادت وزارة الصحة العراقية.
ويقول الحديثي "خرجنا قبل 6 أشهر فقط من حرب شعواء ضد الإرهاب الذي كان يحتل 40% من أراضي العراق ويهدد وجود دولة وكيان الشعب بأسره، والحكومة منذ تسلمت منصبها كانت تواجه هذا الخطر واستطاعت أن تحقق النصر العسكري وتحرر أراضي العراق وتدرأ خطر الإرهاب".
وأضاف " عندما تواجه أي دولة حربا من هذا النوع تتوجه كل القدرات والإمكانات لمواجهة هذا الخطر وله الأولوية والأسبقية على كل ما عداه".
"منذ تشكلت الحكومة الحالية تراجعت واردات العراق إلى ثلث ما كانت عليه قبل تشكلها وهذا أيضا قيد الحكومة العراقية فيما يتعلق بالإنفاق في المشاريع الاستثمارية التي توفر الخدمات للمواطنين"، بحسب الحديثي.
وقال الحديثي "قبل شهرين فقط بدأت أسعار النفط بالنمو والارتفاع تدريجيا مما أعطى هامش حركة ووفرة مالية معقولة للحكومة العراقية لأن تقوم بإجراءات جدية لتحسين الواقع الخدمي للمواطنين".
ويرى الحديثي أن "المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية لتنفيذها لا يمكن إقامتها بيوم".
رئيس الوزراء العبادي أصدر بيانا مساء السبت الماضي أمر فيه "بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليون دينار فورا (حوالي ثلاثة مليارات دولار)"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار الحديثي إلى أن "الحكومة الحالية منذ تسلم مهامها لديها رؤيا بمحاربة الفساد وغلق أبوابه التي كانت تستنزف جزءا كبيرا من قدرات الدولة وهذا موضوع متابع من هيئات رقابية كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودوائر المفتشين العموميين".
ويلفت الحديثي إلى أن "مسؤولين كبار على مستوى رؤساء مجالس محافظات ووزراء أحيلوا للقضاء فيما يتعلق بملفات الفساد".
المملكة+ ا ف ب
