قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية استعادت من إسرائيل الخميس، عائدات ضريبة المحروقات وقدرها نحو ملياري شيكل (512 مليون يورو).

وأضاف الشيخ "تم اليوم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل وقدرها نحو ملياري شيكل".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال في وقت سابق الخميس، إن حكومته ستدفع 60% من رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام لشهر آب/أغسطس، إضافة إلى صرف 50% من الرواتب استكمالا للشهر الأول الذي بدأت فيه الأزمة المالية. 

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، بدأت الأزمة المالية في فلسطين المحتلة بعد اقتطاع إسرائيل 500 مليون شيكل (ما يعادل نحو 14 مليون دولار) وهو جزء من المقاصة الخاصة بالسلطة، التي كانت تخصصها لأسر الشهداء والأسرى. 

وتعطي إسرائيل جزءا من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.

وأضاف اشتية: "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة".

الأزمة المالية دفعت الحكومة الفلسطينية إلى صرف 50% من رواتب الموظفين. 

رئيس الوزراء الفلسطيني تابع قائلا: "بدأنا استراتيجية الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل، وعززنا عمقنا العربي في الأردن والعراق، وسنستورد البترول من العراق؛ لأن الفاتورة الشهرية للوقود الفلسطيني 650 مليون شيكل، فنحن نستهلك 3 ملايين لتر يوميا، وإذا وجدنا بديلا نريد أن ننفك عن الاحتلال". 

المملكة + وفا