أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الثلاثاء، حرص الحكومة وبتوجيهات ملكية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرات التنافسية لمختلف القطاعات.
الحموري، قال، خلال لقاء ممثلي قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، إن الوزارة عملت وفق منهجيات جديدة تقوم على إعداد مصفوفة بمشكلات يعاني منها كل قطاع من القطاعات التجارية على حدة، لدراستها بالتعاون مع جهات ذات العلاقة ومعالجتها إضافة إلى مصفوفات أخرى للقطاعات الصناعية.
وأضاف أن تلك المصفوفة يتم التعاطي بها وفق برنامج زمني محدد وعلى أساس التواصل المستمر مع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال حزمتي التحفيز الاقتصادي اللتين تم إطلاقها مؤخرا" تستهدفان تنشيط بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية كافة، وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.
وأشار إلى بعض المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني، وخاصة ارتفاع النشاط السياحي والصادرات الوطنية وحجم رؤوس الأموال المحلية مع الشركات خلال العام الحالي وغيرها.
وقال الحموري، عولجت العديد من الإشكاليات والموضوعات التي طُرحت من قبل القطاعات الاقتصادية خلال اللقاءات التي تمت معها، مشيرا إلى حصر معاينة السلع لجهة رقابية واحدة لدى توريدها للأردن، حيث أصبحت هنالك جهة واحدة تقوم بعمليات فحص السلع المستوردة.
وبين أنه تم "تعديل قانون المواصفات والمقاييس بناء على ملاحظات القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة مشكلة الحجوزات العالية، وتخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية، وتغيير آلية احتساب الرسوم وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها، وبناء على طلب القطاعين الصناعي والتجاري".
المملكة
