قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن "التصدير يعد المدخل والحل بالنسبة لنا في الأردن في سعينا لتحسين معيشة المواطنين"، وتوفير فرص العمل في ظل صغر حجم السوق الأردنية، والاقتصاد الأردني.
وأضاف الرزاز أن زيادة التصدير تتحقق من خلال دعم وتشجيع الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الأردن "يمتلك القدرة لدخول أسواق جديدة لم ندخلها بقوة من قبل، وليس فقط الأسواق التقليدية".
ولفت إلى أن تحسين الظروف المعيشية حق للمواطنين، وواجب على الدولة وذلك تجسيدا لدولة الإنتاج.
جاء حديث رئيس الوزراء خلال خلال رعايته الثلاثاء حفل توقيع اتفاقيات بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، و 29 شركة محلية بهدف تعزيز تنافسيتها في التصدير للأسواق العالمية ضمن برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" الذي أطلقته المؤسسة في سبتمبر الماضي لتقديم الدعم الفني والمالي لها بهدف رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية.
واعتبر الرزاز أن ما تحقق يوم الاثنين من تسلم الأردن بدعم وجهود جلالة الملك والأجهزة الأمنية للمتهم الرئيس الفار من وجه العدالة في قضية التبغ أمر مهم بالنسبة للمواطنين لإحقاق الحق، وتعزيز وترسيخ دولة القانون التي هي أفعال وليست مجرد أقوال.
وأشار إلى أن إعادة النظر باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي حقق إنجازات مهمة، وفتح بابا للعبور إلى الأسواق الأوروبية عدا عن وجود نوافذ تصديرية في دول شرق إفريقيا وأسواق الخليج.
وقال الرزاز إن "الأفق موجودة أمامنا ،وبالتصميم والعزيمة على رفع ريادة الأردن وازدهاره للوصول إلى مشروع النهضة الذي كلفنا به جلالة الملك ونتطلع إلى تقييم تجربة دعم الشركات الحالية، والتوسع بها مستقبلا"، لافتا إلى أن الشركات المستهدفة من قبل هذا البرنامج تشمل جميع القطاعات.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن ما حصل أمس جاء ضمن خطوات مستمرة من قبل الحكومة لترسيخ دولة القانون.
وأكد الحموري أن التسهيلات الجديدة التي طرأت على تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لتعزيز دولة الإنتاج وزيادة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد.
وبين الحموري أن وجود برنامح دعم الشركات الصناعية لأجل التصدير تكمن أهميته في عاملين هما زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض العجز في الميزان التجاري.
وأوضح أن الحكومة تعتزم الاستمار في هذا البرنامج من خلال دعم 60 شركة صناعية العام المقبل.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية محمد المهيرات، إن المشروع سيسهم في حل بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني كالبحث عن أسواق جديدة، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، وتطوير متطلبات الجودة العالمية فيها، ووضع ميزات تفضيلية للمنتجات تضاهي الموجودة في المنتجات الأجنبية الأخرى؛ وهذا يتطلب أن تكون الجودة والسعر منافسًا في السوق، والترويج للمنتج بشكل صحيح، وتوفّره بشكل دائم.
وأشار المهيرات إلى أن مبررات البرنامج تركّز على تقديم حلول تساهم في زيادة القدرة الفنية للشركات الصناعية لتشخيص أوضاعها التصديرية للخروج بخطة تطوير منتجاتها وخدماتها وعملياتها والإيفاء بالمتطلبات التصديرية، الأمر الذي يستدعي توفير برامج دعم فنية ومالية تساعد تلك الشركات على زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً والمحافظة على فرص العمل الحالية، واستحداث فرص عمل جديدة.
وأكّد ضرورة التركيز على المنتجات والخدمات ذات قيمة مضافة عالية وأسواق فريدة نظراً لصعوبة المنافسة في مجال الأسواق الشاملة التي تعتمد على توفر العمالة، وانخفاض كلف التشغيل، مؤكداً ضرورة إطلاق مبادرات قطاعية تساعد على اختراق أسواق جديدة أو الحصول على شهادات مطابقة أو تطوير منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى.
وقال المهيرات، إن البرنامج يسعى لتطوير منتجات الشركات المستهدفة ،وتسهيل تصديرها إلى الأسواق الدولية ،وزيادة مساهمتها فى التنمية الاقتصادية المحلية ،وتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي ،وتحقيق التنافسية العالية بين الشركات الصناعية ولا سيّما أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي ،و90% من الصادرات الكلية وتشغيل 20 % من القوى العاملة المحلية.
وأضاف أن رؤية البرنامج تركّز على المساهمة في إيجاد قطاع صناعي منافس في الأسواق الدوليه يتمتع بمعدلات نمو عالية مما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري، وتخفيض نسبة البطالة.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي المحلي، من خلال دعم تعزيز الجاهزية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وجهودها المعنية بالتدويل، وتشجيعها وزيادة تنافسيتها من خلال رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية ومساعدتها في اقتناء تكنولوجيا حديثة تساهم في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافه عاليه قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية من خلال تقديم الدعم المالي والفني اللازم.
كما يهدف البرنامج إلى دعم وزيادة الصادرات إلى الأسواق الحالية، وتقديم خدمات ترويج الصادرات للشركات المستهدفة لمحاولة الاستفادة بأسرع وقت ممكن من جميع الفرص التجارية للأسواق التصديرية ، والمساهمة في تخفيض العجز بالميزان التجاري، وحل مشكلة البطالة والمساهمة في مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني .
ويستهدف البرنامج الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية في جميع محافظات المملكة، على أن لاتقل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع عن ثلاثة أشهر ولاتزيد عن سنة.
ويقدّم البرنامج للشركات منحاً مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى خمسين ألف دينار منها 40 % لرفع القدرات الإدراية، 60% لرفع القدرات الإنتاجية.
يشار إلى أن كلفة المشاريع المستفيدة من البرنامج بلغت مليونين ونصف المليون دينار منها 1.3 مليون دينار مساهمة من المؤسسة فيما يصل العائد المتوقع من الدعم زيادة المبيعات بنسبة 7% والتصدير 16%.
المملكة + بترا
