أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء، أن النموذج الاقتصادي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه يجب أن يركز على المزايا التفاضلية للاقتصاد الأردني وبشكل خاص التركيز على الريادة وتصدير السلع والخدمات.

وقال رئيس الوزراء خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغرفة صناعة الأردن، إن أولويات العمل بالشأن الاقتصادي خلال الفترة المقبلة يجب أن تركز على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4 إلى 5% وزيادة معدلات الاستثمار بما لا يقل عن 10% وزيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الشركات في الأردن وتعزيز نسب التشغيل.

وأكد الرزاز خلال الجلسة التي حضرها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر وعدد من الوزراء والمعنيين، أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والناشئة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء بيت التصدير الأردني كشركة تساعد الشركات الأردنية خاصة الصغيرة والمتوسطة على التصدير وأن هذا المشروع المهم سيرى النور في العام 2019.

وقال إن "الشركات الصغيرة مازالت تعتمد على التمويل من البنوك التي لديها تحفظات، داعياً هذه الشركات للتوجه للحصول على التمويل من الصناديق ومنها صندوق الريادة الأردني الذي تم إنشاؤه برأسمال 98 مليون دولار".

وأشار رئيس الوزراء إلى "أننا نواجه تحديين الأول مالي والثاني اقتصادي، الأول يتمثل بالمديونية وخدمة الدين المرتفعة، مؤكداً أهمية معالجة هذه المشكلة للوصول إلى استقرار مالي دون عجز وبحيث تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية وتغطي في مرحلة لاحقة جزءاً من النفقات الرأسمالية".

أما التحدي الاقتصادي يتعلق بالنمو الاقتصادي، مؤكداً أنه "لا يمكن الاستمرار بنسبة نمو حوالي 2% وهذه النسبة لا يمكن أن تعالج مشاكل الفقر والتنمية في حال استمرار بنمو سكاني يزيد عن نسبة النمو الاقتصادي".

وقال "علينا تحقيق نمو على المدى المتوسط لا يقل عن 4 إلى 5% وهذا غير مستحيل وقد حقق الاقتصاد في فترات سابقة نموا وصل إلى نحو 8%، ولكنه لم يكن النمو الأمثل ولم ينعكس على نموذج اقتصادي ناجح حيث تركز في غالبيته على قطاع العقار وهذا لا يعيب الاستثمار ولكنه لم ينعكس على التوظيف والتشغيل للعمالة الأردنية ولم نلمس كأردنيين الأثر الدائم لهذا النمو " .

ولفت رئيس الوزراء إلى "تغيرات عديدة حدثت نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية صبت في مصلحة الأردن ومنها أن الريادة والإبداع قد أصبحت المصدر الأساسي للنمو وزيادة الثروات في العالم وليس المصادر الطبيعية، مشيرا إلى أن التقديرات بأن نحو 80 إلى 85% من ثروات العالم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة براءات الاختراع والإنتاج الجديدة مؤكدا أن هذا في مصلحة الأردن الذي يفتخر بموارده البشرية".

وأكد الرزاز أن "العنوان الأبرز في أولويات الحكومة الاقتصادية للعامين المقبلين هو دولة الإنتاج الأمر الذي يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص للوصول إلى الهدف المنشود".

وتحدث خلال الجلسة الختامية مدير غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق الذي أكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99% من المنشآت العاملة في الأردن، وتشغل أكثر من 70% من القوى العاملة في هذا القطاع .

كما أكد أن النهج الجديد يجب أن يكون مرتكزا إلى ضرورة تسريع النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الصادرات الوطنية بمعدل 5% على مدى العامين المقبلين .

ولفت إلى تقارير دولية تشير إلى أن الصادرات غير المستغلة تصل إلى 4.2 مليار دولار توفر نحو 120 ألف فرصة عمل منها 45 ألف فرصة عمل مباشرة غالبيتها للإناث . كما تحدث رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك مؤكدا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون حجر الأساس والعمود الفقري لأي نموذج اقتصادي جديد.

ولفت إلى أن أي نموذج اقتصادي يجب أن يأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبرزها مشاكل التمويل التي تواجهها وكلفة المشاريع وسهولة ممارسة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة التشريعات ومنها قانون الاستثمار .

واستمع رئيس الوزراء إلى شهادات عدد من المستثمرين في المشروعات الصغيرة والناشئة والتحديات التي تواجه عملها فضلا عن قصص نجاح تم تحقيقها على هذا الصعيد .

بترا