قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد، إن الحكومة ستتعامل بكل جدية وحزم وبدون تهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتضمنها تقرير ديوان المحاسبة 67 لسنة 2018.
وأضاف الرزاز خلال تسلمه نسخة من تقرير الديوان من رئيس الديوان عاصم حداد، أن الحكومة تقدم الدعم المطلق لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بنزاهة وحيادية واستقلالية في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع، وسوء الاستخدام والمساهمة في مكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري.
ويتضمن التقرير أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2018 التي ما زالت قائمة من دون معالجة وتصويب، وذات الأثر المالي الكبير على المالية العامة التي تمت مخاطبة الجهات الخاضعة للرقابة بخصوصها، متضمنا التوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، قال، إنّ الديوان يقوم برصد جميع المخالفات المرتكبة في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان، ومخاطبة المؤسسات بشكل مباشر لغايات تصويبها، وتضمين المخالفات غير المصوبة في التقرير الذي يصدره الديوان.
ولفت إلى أن الديوان يعتمد حاليا منهجية لتطوير عمله في عملية جمع وتصنيف المعلومات بما ينعكس على مخرجاته نوعا وكما. وكان الرزاز وجه بداية العام الحالي الفريق المكلف بمراجعة وتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للبدء بتصويب المخالفات التي تم ارتكابها خلال عام 2018 قبل صدور التقرير بشكل رسمي.
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة الـ 64 لعام 2018، بـ "ضرورة توخي الدقة والانضباط" في عملية تقدير النفقات الجارية والرأسمالية من قبل الوزارات المعنية، ودائرة الموازنة العامة؛ تماشياً مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، التي بدأت دائرة الموازنة العامة بتطبيقه منذ نحو 10 سنوات.
المملكة
