قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس إن الحكومة "لا تملك ترف أن تكون حكومة تصريف أعمال" .
وأضاف الرزاز خلال لقائه نواباً مستقلين إن الأردن يمر "بمرحلة استثنائية، كل ملفات الحكومة ساخنة لذلك علينا ان نعمل ونحتاج الى نفس طويل".
واستدرك الرزاز بالقول " ذلك لا يعني أن نصبر سنوات دون نتائج، فظهور النتائج يحتاج الى سنوات وأسابيع"،
وأوضح الرزاز أن الـ 100 يوم الأولى من عمر الحكومة "ستكون للتشاور والحوار للخروج ببرامج تنموية لها مؤشرات زمنية ومؤشرات اداء، نلتزم بها امامكم" مشيراً الى النواب.
وبخصوص "العفو العام" الذي طالب به بعض النواب، قال الرزاز إن الحكومة ستفرغ له "بكل جدية".
وحول مطالبة النائب معتز أبو رمان بمراجعة الحد الدني للأجور، اجاب الرزاز بأن موضوع الحد الأدنى للأجور أمر "يستحق الدراسة".
وقال النائب مفلح الخزاعلة "إن الحكومة ومجلس النواب على المحك أمام المواطنين".
وأضاف الخزاعلة عن التفاوت في مستويات المعيشة بين طبقات المجتمع الأردني، مشيراً الى ان الطبقة الفقيرة "لاتمتلك شيئاً"، في الوقت الذي يبلغ فيه خط الفقر في الأردن 200 ديناراً شهرياً بحسب قوله.
"نريد ما هو ملموس فيما يخص حل مشكلة الفقر والبطالة" يقول الخزاعلة، مشدداً على ضرورة أن تسرع الحكومة في دمج المؤسسات "التي تصرف الملايين" بحسب تعبيره.
واختتم الرزاز لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية في مجلس النواب حول البيان الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب لطلب الثقة على أساسه بلقاءين عقدهما اليوم الخميس مع كتلة الاصلاح النيابية والنواب المستقلين.
المملكة
