أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز، أنّه ورغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، فإن الأردن وضع مصفوفة إجراءات متكاملة على مدى 5 سنوات بدأت تؤتي أُكلها، وتم تحقيق تقدم ملموس على مؤشراتنا الاقتصادية لعام 2019.
وقال الرزاز: نحن ماضون بإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني على المدى المتوسط؛ ليكون قادرا على تحمل الأعباء المختلفة التي تفرضها طبيعة الأوضاع في المنطقة، ولاسيما تداعيات أزمة اللجوء السوري على الأردن.
ولفت الرزاز في مقابلة أجرتها معه محطة (CNBC) العربية أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي وبثتها، الاثنين، إلى أن الأردن أدرك أن عليه تنظيم بيته الداخلي اقتصاديا، وهو يركز على أهم مورد وثروة لديه، وهو الشباب الأردني من خلال تعزيز انخراطه في الحياة العامة وسوق العمل.
واستعرض أبرز المؤشرات التي حققها الاقتصاد في العديد من القطاعات، لافتا النظر إلى الزيادة والنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي وصلت إلى 11%، مقارنة مع نمو اقتصادي في المنطقة يقدر بنحو 2%، مشيرا إلى النمو الكبير في خدمات تصدير هذا القطاع، وهي الخدمات التي يقدمها الأردن عن بعد لشركات موجودة في دول الخليج العربي وأوروبا.
وأشار الرزاز إلى أن صادراتنا الوطنية نمت بنسبة 9% إثر تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التصدير، والاستفادة من الاتفاقيات العالمية.
وشهد قطاع السياحة نموا وصل إلى نحو 10%؛ نتيجة لفتح المجال أمام الطيران منخفض التكاليف للوصول للأردن، وبدأت أفواج سياحية كبيرة تصل لزيارة المواقع السياحية.
ولفت الرزاز إلى تقدم الأردن 29 مرتبة في تقرير أنشطة ممارسة الأعمال، مثلما تقدم للمرتبة الرابعة عالميا في سهولة الحصول على القروض بعد أن كان في المرتبة 134، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لم تأت من فراغ، بل نتيجة خطوات وإجراءات اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.
وقال: "لا ندعي أننا وصلنا إلى ما نطمح إليه فهذا مشروع مدته 5 سنوات".
وأكّد أن الأردن محاط بمنطقة ملتهبة بكل المقاييس، وعانى كثيرا في العقد الماضي ولا يزال تحت وطأة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين استقبلهم الأردن بحفاوة " وهم بين أهلهم وأشقائهم"، ولكن هذه الظروف شكلت ضغطا على الاقتصاد الأردني وسوق العمل.
رئيس الوزراء، لفت إلى أنه ونتيجة ما واجه الأردن خلال العقد الماضي، خاصة إثر استقبال اللاجئين السوريين، فقد توجه الأردن إلى دول الخليج العربي الذي تربطه معها علاقة خاصة وتاريخية واستراتيجية عميقة وجذورها ضاربة في التاريخ، مثلما توجه إلى العالم أجمع لمساعدته، ولاسيما أن الأزمة السورية تحمل الأردن تداعياتها.
وزاد: "إذا أردنا لهذا النموذج (استقبال الأردن للاجئين ) أن ينجح، فعلى دول المنطقة والعالم المساعدة في تحمل هذا العبء"، مشيرا إلى أننا ندرك أن لكل دولة تحدياتها، ولكن كلفة استضافة اللاجئين كبيرة على الأردن، وهي بحسب تقديرات البنك الدولي نحو 2.4 مليار دولار سنويا حصل الأردن عام 2018 على 62%، وفي العام 2019 على 42%، فقط من هذه الكلفة.
وقال: نخشى أن تصبح قضية اللجوء السوري هامشية، فاللاجئون ما زالوا متواجدين على أرضنا، وسيكونون هم بناة مستقبل سوريا في المستقبل، لافتا النظر إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن لا نترك طفلا سوريا أو من أي جنسية أخرى خارج التعليم والصحة، "وهذا نقوم به انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والإنساني".
وأكّد الرزاز أن الأردن تاريخيا هو ملاذ للباحثين عن العيش بأمان دون منة على أحد، وهذا جزء من تاريخه وقيمه، مشددا على أن العالم مطالب بالخروج بمنظومة عالمية تساعد الدول التي تتحمل العبء الأكبر من استضافة اللاجئين.
وأضاف، نحن نتوجه لدول العالم والأشقاء خاصة لمساعدتنا في هذه المرحلة الدقيقة، وفي الوقت نفسه، نحن ماضون في إصلاحات جذرية حقيقية في الاقتصاد، تسهم في توليد فرص العمل، وزيادة التصدير، وإيجاد مشاريع كبرى مقبلة.
بترا
