قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء إن الحكومة تتطلع لزيادة عدد فرص العمل إلى 30 ألف فرصة، لتضاف إلى فرص العمل السنوية التي يوفرها الاقتصاد المحلي والبالغة نحو 45 ألف فرصة عمل، مضيفا أن الحكومة ستقدم حوافز للقطاع الخاص الذي يدعم توفير فرص عمل للعمالة الأردنية.
تصريحات الرزاز جاءت في محاضرة الأربعاء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية.
وتمحورت مضامين المحاضرة حول عدد من القضايا، منها مئوية الدولة الأردنية والظروف الإقليمية والثوابت الأردنية تجاه دعم القضية الفلسطينية والوقوف بوجه الإجراءات أحادية الجانب لتصفيتها والفقر والبطالة وتحسين خدمات قطاع النقل وسيادة القانون ودعم الاستثمار والإصلاح السياسي والاقتصادي ومشروع قانون ضريبة الدخل ومنصات الشكاوى وقضايا محلية أخرى.
وبشأن قطاع النقل، شدد على أولويته وعدم إهماله، مشيراً إلى إطلاق الشركة المتكاملة للنقل المتعدد 65 حافلة يوم أمس، ستعمل على الخطوط الداخلية في العاصمة عمّان، إذ دعم منظومة قطاع النقل، منوهاً في الإطار إلى جدية الحكومة في أن يلمس المواطن التغيير الإيجابي على أرض الواقع بما يخص هذا القطاع.
وأكد الرزاز مضي الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية بتطبيق القانون، مضيفاً أنه "لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون"، مشدداً على عدم إغلاق أي ملفٍ في الفساد.
وبيّن الرئيس أن الالتزام بالقوانين هو "أمر حضاري يعكس مستوى تقدم الشعوب"، منوهاً إلى أن الدستور الأردني "بات أنموذجاً عالمياً فيما يتعلق بالنظر إلى الالتزام في الحقوق والواجبات".
وحول ملف الإصلاح الاقتصادي أوضح الرئيس أن الحالة الاقتصادية الراهنة "تتطلب خطة واضحة المعالم مرتبطة زمنياً بالإنفاذ"، مضيفاً أن الحكومة تدرك تماماً شعور المواطن بالإحباط العام نتيجة تراكم الصورة العامة إزاء عدم توفير الخدمات له و"بما يليق به".
"إنه من واجب السلطة التنفيذية مصارحة المواطن وبيان الأسباب الموجبة للقرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها التي تهدف إلى وضع الاقتصاد على مساره الصحيح ومعالجة الخلل الذي اعتراه، وإن كُلف تأجيل الحلول الصعبة للاقتصاد ستكون غالية الثمن على الجميع"، يقول الرزاز.
وبما يخص مشروع قانون ضريبة الدخل، شدد الرزاز على مبدأ الصراحة في التعامل مع هذا القانون أمام الرأي العام، قائلاً إنه "إذا لم يتم إصلاح القانون فإنه على الجميع إدراك تداعياته على الاقتصاد، ومن واجب الحكومة وضع الرأي العام بصورة الحقائق وواقع الحال الاقتصادية".
وأضاف، "لا سلطة للحكومة بفرض القانون على أحد، ولكن الأمل معقود على الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تجاه رفضه، مطالباً من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية".
وقال رئيس الوزراء إن توسيع قاعدة ضريبة الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات "يحققان مبدأ العدالة وينتج عنهما تحصين الاقتصاد مستقبلاً من أي تقلب أو أزمة قد تؤثر عليه".
وأشار الرزاز إلى إن الوضع الاقتصادي، نتيجة التحديات الاقتصادية محلياً وإقليمياً، "قد فرض نِسبَ نمو متدنية".
وتحدث الرزاز عن أهمية تشجيع الاستثمار وضبط كُلف الإنتاج والتأكيد على أهمية مشاركة المواطن في صنع القرار، والحاجة إلى إعادة النظر في قانون الانتخاب "ليكون عصرياً يواكب متطلبات التقدم في الحياة السياسية" بحسب قوله، ومعالجة قضية التمويل في قانون الأحزاب لدعم الحياة الحزبية، مشيراً إلى التوجه الحكومي بدمج عمل عدد من المؤسسات المتشابهة في عملها وإلى دمج عدد من الوزارات.
كما أشار الرئيس إلى التوجه بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية بهدف تدعم حق حرية التعبير بالتوازي، "مع التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي عند بدء حرية الآخرين".
كما تطرق إلى الجهود الحكومية المتعلقة بتوفير منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، "التي تهدف إلى الوقوف على مكامن الخلل والتقصير في تقديم الخدمة ومعالجتها".
المملكة
