التقى رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الثلاثاء ثلاث كتل نيابية للتشاور حول البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة تحت قبة البرلمان، حيث يتوقع أن تستمر اللقاءات بين الحكومة والكتل النيابية لثلاثة أيام.
وقال الرزاز إن "الهدف من اللقاء الذي طلبناه من رئيس المجلس أن نتشاور حول البيان الوزاري الذي قدمناه البارحة".
وأضاف "من المهم أن نسمع التغذية الراجعة من زملائنا النواب حول البيان ومناقشته بتفصيل أكثر، لأن هذا البيان إلى حد ما عام".
والتقى الرزاز اليوم الثلاثاء بكتل المستقبل، والحداثة والتنمية، والعدالة النيابية في لقاءات منفصلة.
الرزاز قال ان "الحكومة ملتزمة بتزويد مجلس النواب خلال 100 يوم ببرنامج تنفيذي لعملها يتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكدا أهمية التشاركية والتكامل مع النواب في ظل مرحلة استثنائية تتطلب من الجميع التعاون في وضع حلول استثنائية وتنفيذها بشكل يشعر بها المواطن. "
كما لفت إلى "حرص الحكومة الاستماع الى ملاحظات النواب من خلال التواصل الدوري مع اللجان النيابية والتحاور حول الاولويات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الاردن في مجالات: النقل، التعليم، الاعلام، ارتفاع الاسعار، العطاءات، الخدمة المدنية، الطاقة والمعادن، المياه، مكافحة المخدرات، المناطق التنوية، الزراعة، والحكومة الالكترونية وغيرها، مشيرا الى اننا نحتاج الى العمل معا دون الانتقاص من بعضنا البعض."
وقال رئيس كتلة المستقبل النائب أحمد الصفدي في تعليقه على أبرز ما جاء في اللقاء "هناك تحفظ على بعض الوزراء ولكن نحن ننظر الى النصف الممتلئ من الكأس".
وأضاف الصفدي "لا نريد أن نكون نداً للحكومة، نريد العمل بتشاركية وتغيير النهج".
وأشار الصفدي الى أن هدف اللقاء مع الحكومة هو "الالتزام ببنود ومضامين كتاب التكليف السامي".
وانتقد الصفدي زيارة وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري إلى محافظة الكرك "دون التنسيق مع نواب المحافظة".
ويأتي لقاء رئيس الحكومة عمر الرزاز مع كتلة المستقبل النيابية التي تتكون من 25 عضواً، عقب لقائه كتلة الحداثة والتنمية بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزراء الداخلية ووزير المالية و ووزيرة الإعلام ووزير الشؤون القانونية.
اللقاء بدأ بمناقشة محاور البيان الوزاري، حيث أوضح رئيس اللجنة النائب مازن القاضي أن مجلس النواب والحكومة "لا يعملون ضد بعضهم وواجبنا إنفاذ الرؤى والبرامج التي نطمح لها دوماً".
"الموضوع ليس منح ثقة فقط بل نريد بناء تشاركية حقيقية مبنية على المصلحة العامة."
وأضاف القاضي "الوطن بحاجة الى ان نتكاتف وان نقدم له شيء جديد".
وقال القاضي في تصريحات لقناة المملكة أنه "يجب إعطاء هذه الحكومة الفرصة الكافية"، مشيرا الى ان "الهم الاقتصادي" هو الموضوع الأبرز الذي تم تناوله في لقاء الكتلة مع رئيس الوزراء عمر الرزاز.
اجتماعات الرزاز مع الكتل النيابية تاتي بعد يوم على إلقاءه البيان الوزاري أمام المجلس الذي استعرض الخطط التنفيذية للحكومة، فيما تبدأ جلسة مناقشة البيان الوزاري الأحد.
وقال الرزاز في كلمة البيان الوزاري "تتعهّد الحكومة بفتح حوار جاد وهادف نصل من خلاله إلى وضع خطة تنفيذية لتطبيق النموذج الديمقراطي الأردني الذي حددته الأوراق النقاشية الملكية السبع، وصولاً إلى حكومات برلمانيّة، برامجيّة وحزبيّة".
وحول تشكيلة الفريق الوزاري اوضح الرزاز ان اختيار الوزراء هو اجتهاد نتمنى ان يكون على قدر التحدي والميدان هو من سيكون الحكم على ذلك.
واضاف ان "مشروع اللامركزية سيخضع لعملية تقييم بهدف تجويد التجربة لتحقيق اهدافها، كما سيجري العمل على مراجعة قانون الاحزاب، والتنسيق مع مجلس النواب في فترة لاحقة حول قانون جديد للانتخاب".
وقال رئيس كتلة العدالة النائب مجحم الصقور ان "العلاقة بين النواب والحكومة يجب أن تترجم إلى شراكة حقيقية تخدم الوطن، مبينا ان الوضع المالي صعب، وان أكثر ما يؤرق المواطن اليوم قانون ضريبة الدخل، مطالبا بإعداد دراسة وحوار شامل للخروج بقانون عصري يخدم الطبقتين الوسطى والفقيرة."
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أشار إلى أن "بدء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل يشكل مدخلاً لنهج اقتصادي يهدف الى تحقيق التوازن، وتوزيع العبء بشكل عادل، مع اتخاذ اجراءات سريعة تخفف من الاعباء التي يتحملها المواطن".
كما أوضح المعشر "ان هذه الاعباء تشمل الضرائب وحزمة انفاق المواطن على الغذاء والنقل والتعليم وغيره".
الرزاز لفت الى اهمية "اعادة النظر في العبء الضريبي من حيث الاوزان النسبية لهذه الضرائب، مع التركيز على التهرب الضريبي كأولوية، فضلاً عن فتح حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل".
بترا + المملكة
