قرر وزير الصحة غازي الزبن اعتبار السبت يوم عطلة للمستشفيات التابعة للوزارة بدءا من العام المقبل في الوقت الذي تستمر الأقسام المختلفة فيها بتقديم الخدمة حسب طبيعة عملها.
جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين منفصلين مع مديري الشؤون الصحية في المحافظات ومديري المستشفيات، وذلك في مبنى الوزارة السبت بحضور الأمين العام حكمت أبو الفول والمساعدين ومديري الإدارة والمديريات المركزية.
وقال الزبن خلال الاجتماع إن "التعامل الراقي الحضاري مع متلقي الخدمة الصحية التي تقدمها الوزارة ضرورة وخط أحمر لا يقبل أو يسمح بتجاوزه مثلما نحافظ ونحمي وندافع عن كوادرنا التي تؤدي دورها على أكمل وجه".
وأضاف أن النهوض بمستوى الخدمات الصحية وتطويرها خدمة للمواطنين هدف رئيس ينبغي العمل بجد ومثابرة لتحقيقه.
وأشار إلى أن إدارة الموارد كافة بكفاءة وحاكمية رشيدة مهمة قد تكون صعبة، وتعتريها بعض الصعاب لكنها بكل تأكيد ليست مهمة مستحيلة وبالإرادة والعزيمة سنذلل كل الصعاب، ونتغلب على المعوقات لنيل رضا متلقي خدماتنا في المراكز الصحية والمستشفيات وجميع مواقع تقديم الخدمات الصحية.
وبين الزبن أن الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل وظروفه على رأس سلم الأولويات، ذلك أن إطلاق طاقات الكوادر يتطلب رضاهم المادي والمعنوي.
وأشار في هذا السياق إلى العمل وتوفير المتطلبات اللازمة لتحسين الحوافز التي تصرف لكوادر الوزارة ابتداءً من الدورة الأولى للحوافز في العام المقبل، فضلا عن حوافز خاصة ستمنح للمتميزين في الأداء.
وقال الزبن إن لدى الوزارة كفاءات عالية المستوى وقدرات علمية وعملية قادرة على التعامل مع أكثر المداخلات الطبية دقة.
ودعا الإدارات إلى أخذ زمام المبادرة والنهوض بمسؤولياتهم وممارسة الصلاحيات بجرأة وعدالة وإنصاف وحيادية إيجابية، وتغليب المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى.
وأضاف الزبن أنه لا بد من تنظيم مسألة التحويلات بين مستشفيات الوزارة ومستشفيات القطاعات الأخرى وفق أسس ومعايير واضحة محددة.
وبين أنه سيقوم بجولات وزيارات ميدانية مبرمجة إلى جميع مواقع تقديم الخدمة الصحية، مؤكدا أن الغالبية العظمى من الزيارات ستكون فجائية على مدار الساعة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى رضاهم عنها.
ودعا الزبن إلى أن تكون هناك درجة استعداد وجاهزية عالية في جميع الظروف والأحوال وخطط طوارئ معدة مسبقا وجاهزة للتنفيذ عند أي طارئ ولا سيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء.
وناقش المجتمعون جملة من القضايا أبرزها توفير الكوادر، وسد نقصها والتدريب والابتعاث الداخلي والخارجي ومسألة الأطباء المقيمين المؤهلين والحوافز ومنح العلاوات والأمور المتعلقة بالصيانة وإدامتها وتفويض الصلاحيات ونقل الكوادر.
المملكة
