نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا اليوم الأربعاء قوله إن الملحقية أوقفت برامج علاج المرضى السعوديين في كندا وتعمل على نقلهم إلى مستشفيات خارجها، وذلك وسط خلاف دبلوماسي متصاعد بين البلدين.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الملحق الصحي السعودي فهد التميمي قوله إن الملحقية "أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذاً لتوجيه المقام السامي الكريم".
قالت مصادر أمس الثلاثاء إن كندا تعتزم السعي للحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل نزاع دبلوماسي متصاعد مع السعودية في الوقت الذي كشف فيه تجار النقاب عن أن الرياض لن تشتري بعد الآن القمح والشعير من كندا.
وكانت الحكومة السعودية قد استدعت يوم الأحد سفيرها في أوتاوا وطردت سفير كندا لدى الرياض وفرضت حظرا على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة منددة بكندا لحثها على الإفراج عن نشطاء حقوقيين. واتهمت الرياض أوتاوا بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وذكر مصدر مطلع أن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، التي تشدد على أهمية حقوق الإنسان، تعتزم التواصل مع الإمارات.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الوضع "السبيل هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعا".
وأفاد مصدر آخر بأن كندا ستسعى أيضا للحصول على مساعدة بريطانيا. وحثت الحكومة البريطانية كندا والسعودية على ضبط النفس.
ولم يرد مكتب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على طلبات للتعليق.
وذكر تجار أوروبيون إن المؤسسة العامة للحبوب السعودية أبلغت مصدري الحبوب أنها ستتوقف عن شراء القمح والشعير الكنديين في مناقصاتها العالمية.
وأضاف التجار أنهم تلقوا إخطارا رسميا بذلك من المؤسسة.
وقالت نسخة من الإخطار "اعتبارا من الثلاثاء السابع من أغسطس 2018، لن تقبل المؤسسة العامة للحبوب بتوريد شحنات قمح الطحين أو علف الشعير ذات المنشأ الكندي".
وتشير بيانات وكالة الإحصاءات الحكومية الكندية إلى أن إجمالي مبيعات القمح الكندي للسعودية عدا القمح الصلد بلغ 66 ألف طن في 2017 و68 ألفا و250 طنا في 2016.
وأمرت السعودية نحو 15 ألف سعودي يدرسون في كندا بالمغادرة.
وقال المصدر الأول إن كندا لا تشعر بالأسف على التحدث صراحة عن حقوق الإنسان في السعودية.
وقال "ما فعلناه يتماشى مع ما فعلته دول أخرى ومع ما نفعله من أجل أسر الكنديين ويتماشى مع ما فعلناه في الماضي".
وكان للحكومة الكندية المحافظة السابقة خلافات مع الرياض بشأن حقوق الإنسان.
وقال جاري كيلر الذي كان مديرا لمكتب وزير الخارجية الكندي المحافظ السابق جون بيرد إن على الحكومة بحث كيفية مساعدة الشركات التي قد تتأثر بالإجراءات السعودية.
وأضاف "الإمارات ستريد الحفاظ على العلاقات مع كندا.. إنهم أفضل من نستطيع الحوار معه في المنطقة".
من جانبها حثت وزارة الخارجية الأميركية كندا والسعودية على حل خلافهما الذي أثارته تعليقات كندية تعبر عن القلق بشأن القبض على نشطاء في السعودية. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت أن الوزارة أثارت القضية مع السعوديين. وقالت "ينبغي لكلا الجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية. لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معا".
رويترز
