قال وزير الخارجية أيمن الصفدي الثلاثاء إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا "لا بد بأن تكون اتفاقاً ينعكس خيراً وإيجاباً على البلدين".

وأضاف الصفدي "نعمل من اجل ايجاد آفاق أوسع، واتفاق التجارة الحرة الذي نريده لا بد ان ينعكس خيرا وايجابا على البلدين".

وأعرب عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الأردنية التركية من تطور مستمر ومدى حجم التواصل الذي تم بين قيادتي البلدين من اجل بحث السبل التي تاخذنا نحو تعزيز هذه العلاقة، إذ نتطلع الى دور أكبر لاشقائنا في تركيا للاستثمار والإفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني. 

جاء ذلك خلال لقاء عقده الصفدي ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموريمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة التجارة التركية روهسار بيكجان

وأكد الصفدي وأوغلو حرصهما على زيادة التعاون والتنسيق واستعرضا المستجدات في المنطقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالأزمة السورية، حيث قام الوزير التركي بإطلاع الصفدي على نتائج قمة سوتشي الأخيرة والتفاهمات التي تم التوصل اليها، وكذلك بحثا  القضية الفلسطينية، وأهمية التنسيق الثنائي مع الدول ذات الصلة فيما يتعلق بموضوع تمويل وكالة الامم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

فيما تم خلال إجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير التجارة التركية التوافق على تشكيل فرق عمل فنية أردنية تركية تقوم ببحث التفاصيل في الملفات العالقة سعياً للوصول الى اتفاق جديد حولها.

وشدد الصفدي على ان حالة عدم الاستقرار في المنطقة والاوضاع في سوريا تؤثرعلى كثير من شعوب المنطقة وبلدانها. وذكر باننا ننطلق من رؤية واحدة لأنَّنا نريد حلولاً سياسيّة لأزمات المنطقة. وذكر الصفدي ان الأزمة السورية قد طالت ولابدَّ من العمل على تحقيقِ حلٍ سياسيّ يحفظ وحدة سوريا وتماسُكها، حل سياسي يوقف الخراب والدمارويحفظ الشعب السوري، حل سياسي يُقدِّم مصالح الشَّعب السُّوري الشَّقيق على أيِّ مصالح اخرى ويبعدها عن اي حسابات او اجندات او صراعات. 

وتبادل الوزيران وجهات النَّظر حول ما يجري في سوريا واتفقا على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل التوصُّل إلى حلٍ سياسيّ يقبلهُ السُّوريون، وفق مسار جنيف وعلى اساس قرار الامم المتحدة رقم 2254 ، واتفقا على الاستمرار بالعمل من اجل تجاوز هذه الازمة.

وذكر الصفدي بأن الأردن وتركيا عاشتا تبعات الازمة السورية، ونحن الآن من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين حيث قدمنا وفتحنا بيوتنا وقلوبنا ومدارسنا لاشقائنا، ونحن مُستمرون في تقديم كل ما نستطيع من أجل ضمان الحياة الكريمة لهم. واضاف بأن الاردن يشجع العودة الطوعية للاجئين عندما يرغبون بالعودة إلى بلدهم حيث سيكون لهم دور هام في اعادة اعمار سوريا كي تستعيد سوريا دورها وعافيتها بشكلٍ كامل. 

كما أكد الصفدي أن القضيّة الفلسطينيّة هي القضية المركزية بالنًّسبة للمملكة، وان التوصّل إلى تسوية الصراع على أساس حل الدولتين الّذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرّابع من حزيران 1967 هو أولوية أردنيّة.

وأضاف "نحن نريد السّلام، نريد سلاماً شاملا ودائما. ومن أجل ذلك لا بد أن يؤدي اي حل إلى انصاف الشعب الفلسطيني الشقيق وانهاء الاحتلال وقيام الدول الفلسطينية المستقلة.

ورحّب الصفدي بالتعاون القوي والمنهجي والبناء بين المملكة وتركيا في موضوع القدس، وشدد على دور جلالة الملك عبدالله الثاني - الوصي على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس - وذلك في الحفاظ على هذه المقدسات التي تأتي في مقدمة أولويات جلالة الملك. 

وفيما يخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ذكر الصفدي أن الوكالة تمر بأزمة مالية حادة، ولا بد من سد العجز المالي الذي تعاني منه.

وأضاف أنه من أجل ذلك بدأنا في الأردن مبكراً جهداً كبيراً من أجل العمل على حشد الدعم الدولي لاونروا لكي تستمر بالقيام في دورها وفق ولايتها وتكليفها الأممي، لأن الأنروا مرتبطة بقضية اللاجئين احدى قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدوليّة ، وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

"سيتم تنظيم مؤتمر برعاية المملكة وتركيا والسويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، للتأكيد على 3 قضايا وهي العمل على سد العجز المالي، والعمل على تخطيط مالي طويل المدى، والتأكيد على الجانب السياسي بأن قضية أونروا مرتبطة باللاجئين"، وفقاً للصفدي.

أما حول الملف السوري، فصرّح الصفدي أن الأردن "يشجع العودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم والإسهام في إعادة إعمار سوريا".

كما رحّب وزير الخارجية التركي بدور الأردن تجاه القضية الفلسطينة والقدس، معربًا عن دعم تركيا لكافة الجهود التي تبذلها المملكة بهذا الخصوص. 

وأكد على أن بلاده تحاول سد الفجوة التي نتجت عن وقف الولايات المتحدة مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا".

من جانبه، أكد معالي وزير الصناعة طارق حموري على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين. مشيرا بهذا الصدد الى أن اتفاقية التجارة الحرة قد تم توقيعها بين البلدين عام 2009، بغرض تعزيز التبادل التجاري بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، إلا أن الاتفاقية لم تحقق الأهداف المأمولة منها مما دفعنا إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار بالعمل بها.

وذكر بأن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة الجانب التركي وهدفها تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث بحثنا العديد من الجوانب المشتركة واتفقنا على الاستمرار بالتباحث من اجل تحقيق المصلحة المشتركة.

وأضاف بأن الفرق الفنية ستقوم بعقد المزيد من الاجتماعات للوصول إلى نتائج محددة ومن خلال جدول زمني واضح. كما وجه الوزير الدعوة لنظيرته التركية لزيارة الأردن.

وقالت وزيرة التجارة، روهسار بيكجان انهم قاموا بتشكيل لجنة عمل لكي تستفيد الأردن من اتفاقية التجارة الحرة أكثر وعلى وجه الخصوص القطاعات الصناعية الأردنية.

كما أكدت ان تركيا ستعزز استثماراتها في المملكة لدعم القطاعات الصناعية والتجارية في الأردن.

وأضافت بأن بلادها ستعمل على تامين البيئة اللازمة لتمكين رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين لتحقيق المنافع المشتركة لهم.

واتفق الجانبان على تشكيل لجان ثتائية من اجل إدخال جميع بنود هذه الاتفاقية لحيز التنفيذ.

وذكرت بيكجان أن لجان العمل المشتركة ستبدأ اعمالها اعتبارا من الأسبوع القادم.

وشارك بالاجتماعات الثنائية السفيران الأردني في أنقرة اسماعيل الرفاعي والتركي في عمان مراد كاراغوز، وأمين وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

المملكة