قالت غرفة صناعة الأردن الأربعاء إن إحصاءاتها تشير إلى أن منتجات قطاع الصناعات الإنشائية يغطي 53% من الاستهلاك المحلي، والباقي يتم عبر عمليات الاستيراد.
ممثل القطاع في الغرفة علاء أبو صوفة، قال خلال مؤتمر صحفي إن قطاع الصناعات الإنشائية استحوذ على 16% من إجمالي المنشآت الصناعية بعدد يصل إلى 2813 منشأة وبرأس مال مسجل يبلغ 315 مليون دينار تمثل 70% من إجمالي رأس المال المسجل بالصناعة.
وأشار أبو صوفة إلى أن صادرات القطاع التي تذهب غالبيتها للدول العربية، حققت زيادة العام الماضي بنسبة 14%، لتبلغ 138 مليون دينار مقارنة مع 121 مليون دينار عام 2017.
ويشكل القطاع 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي و3% من إجمالي الصادرات الصناعية، بينما يدفع نحو 150 مليون دينار سنويا كضرائب على الإنتاج، ويشكل كذلك 13% من إجمالي الإنتاج القائم للصناعة ويشغل 18 ألف عامل.
"إن صادرات قطاع الصناعات الإنشائية تمتلك فرص غير مستغلة تقدر بما يزيد عن 100 مليون دولار بعدة منتجات إلى مختلف دول العالم، في ظل الحجم ذاته من العمليات والاستثمار، لكنها تحتاج إلى فتح أسواق تصديرية جديدة"، وفق أبو صوفة.
ولفت إلى أن أبرز قطاعاته تتمثل بصناعة الحديد التي يعمل فيها 150 منشأة برأس مال 150 مليون دينار وفرت 6 آلاف فرصة عمل، تلاها صناعة الأسمنت والجبص التي يعمل فيها 40 منشأة برأسمال 120 مليون دينار تشغل ألفي عامل.
التحديات التي تواجه القطاع، بحسب أبو صوفة، تشمل ارتفاع كلف الإنتاج، إذ تصل كلف الطاقة نحو 40% من إجمالي كلف مستلزمات الإنتاج والمنافسة غير العادلة من المستوردات وخاصة العربية، إضافة إلى عدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وعدم وجود مواصفات قياسية لجميع المنتجات، مما يؤدي إلى وجود منافسة غير عادلة والتغيير المستمر في أنظمة وقوانين البناء.
وطالب أبو صوفة بتوفير مصادر الطاقة لأصحاب المعامل والمصانع الخاصة بالصناعات الإنشائية بأسعار مدعومة وملائمة أسوة بالدول المجاورة ومنح الصناعة المحلية من قطاع الإنشاءات أفضلية سعرية بنسبة 30% بدلاً من 15 حاليا خصوصا بالمشاريع الكبرى.
وشدد على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الإنشائية، خاصة مشاريع إعادة الإعمار ودعم صادرات ومنتجات القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة والمشاركة بالمعارض الدولية للتعريف بمنتجات الصناعة الوطنية.
رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير قال إن قطاع الصناعات الإنشائيّة حقق نتائج متميزة خلال السنوات الماضية رغم كل التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية بشكل عام جراء الاضطرابات الإقليمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.
وطالب بدراسة كلف الإنتاج التي يتحملها القطاع الصناعي التي باتت تشكل عبئا على الصناعيين، خاصة ما يتعلق بإلغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، موضحا أن هذا سيكون دعما وحافزا للصناعة لزيادة استثماراتها وصادراتها وتوفير مزيد من فرص العمل.
بترا
