يبدأ محامون وقضاة عطلتهم القضائية للعام الحالي اعتبارا من 16 تموز/ يوليو المقبل، وتنتهي في 31 أيلول/ سبتمبر، حيث تنظم المحاكم عملها بتأجيل دعاوى يكون فيها المحامون أو القضاة في إجازة.
وتعمل المحاكم خلال العطلة أيضاً على تسيير قضايا مستعجلة، مثل قضايا إخلاء السبيل بالكفالة وغيرها.
المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001، تنص على "أنه تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من أيلول من السنة ذاتها، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة".
ووفق القانون، يجب على القاضي أن يقدم طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة المختصة قبل 15 يوما على الأقل من بداية العطلة مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة.
وحددت نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية، على ألا تزيد الإجازة عن 45 يوما في السنة، في حين أن المحاكم تلتزم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته خلال العطلة القضائية.
المملكة
