ذكر وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أن الغرف التجارية والصناعية بحاجة ماسة إلى إعادة تنظيم في طبيعة عملها ويجب أن تكون تحت مظلة واحدة، سواء كان مجلس أعلى أو اتحاد غرف أو ما شابه.
وقال الحموري خلال لقائه اليوم الخميس رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة ومجلس إدارة الغرفة، إن العديد من بنود القانون المقترح والمعدل لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية بحاجة إلى تعديلات وضوابط تعمل على المواءمة بين رأسمال والقدرة والكثافة التصويتية من جهة، وتعالج عمليات تسجيل رأسمال المال قبل فترة قصيرة من الانتخابات وبالتالي التأثير على إفرازات العملية الديمقراطية في الغرف.
وأشار إلى صعوبة سحب مشروع القانون لكن مقابل ذلك يمكن العمل مع مجلس النواب والسلطة التشريعية على إجراء تعديلات جوهرية عليه، بما يخدم الهدف والغاية والهدف منه ومعالجة بعض الثغرات القانونية التي لا يمكن النفاذ منها أو إعادته إلى الحكومة لطرحه من جديد بصيغة معدلة ومتوازنة.
ووعد الوزير بالعمل على زيادة كوادر مكتب مراقب الشركات في الغرفة لتمكينه من مواجهة ضغط المراجعين، والعمل مع وزير العدل على دراسة إمكانية إعادة انعقاد محكمة الضريبة في إربد كما كان سابقاً.
وأكد الحموري جدية الحكومة والتزامها بالعمل على مراجعة مشروع نظام تنظيم الأبنية في المدن والقرى، وإجراء تعديلات جوهرية عليه دون المساس بجوهره في معالجة المخالفات الخطرة والحرجة.
وأشار إلى أن مسألة توحيد المرجعيات الرقابية في النواحي الصحية والبيئية هي محط اهتمام الحكومة وأنها أرسلت مشروعاً لتوحيد هذه المرجعيات إلى ديوان الرقابة والتشريع للسير به وفق مراحله القانونية والدستورية.
ودعا الحموري إلى العمل بجدية على زيادة نسبة التشغيل في القطاع الاقتصادي الخاص كأحد أبرز الحلول في تحفيز النشاط الاقتصادي والتجاري، مؤكداً أن نصف مديونية الأردن جاءت نتيجة عوامل وظروف خارجية.
وكان رئيس الغرفة عرض أبرز معوقات ومشاكل القطاع التجاري ومنها نقل محكمة الضريبة إلى عمان، إلى جانب تأثير نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية على النشاط الاستثماري والاقتصادي مشيراً إلى أن أكثر من نصف شركات الإسكان المسجلة في الغرفة أسقطت عضويتها نتيجة توقفها عن ممارسة نشاطها أو نقل استثماراتها للخارج .
وطالب بتوحيد مرجعيات الرقابة الصحية والبيئية على القطاع التجاري، وإعادة النظر بقانون الغرف التجارية، بحيث يحدد الترشح لرئيس الغرفة أو اتحاد الغرف بدورتين متتاليتين بحد أعلى، وثلاث دورات للأعضاء.
المملكة + بترا
