اعتبر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عمران التلاوي أن نظام الفوترة الذي أقرته الحكومة أخيراً، يعتبر الأمثل للعلاقة المالية بين المكلف والحكومة، مشيراً إلى أن "الأخير شريك غير مسجل مع المكلف في نشاطه الاقتصادي".
وقال التلاوي، إن "إقرار الحكومة لنظام تنظيم شؤون الفوترة بعد مناقشته مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، أفرز مؤيدين ومعارضين، وكل يدعي أنه بالجانب الصواب"، مؤكداً أن واقع الشراكة الحاصل بين الحكومة والمكلف بنسبة 16% من مبيعاته أو إيراداته يفرض أسساً عادلة لعملية المحاسبة بين الشركاء، خصوصاً وأن النظام راعى القطاعات الاقتصادية الصغيرة التي لم تخضع لقانون ضريبة المبيعات بإعفائها من تنظيم الفاتورة الضريبية لعدم زيادة أعبائها وكلفها.
"المخرج الرئيس للبضائع المهربة يكمن بالبيع دون تنظيم فواتير، ونظام الفوترة سيحقق الحد الأدنى لعمليات التهرب الجمركي كما يحمي النظام التاجر الملتزم من المنافسة غير الشريفة حيث أن الفرق الجمركي وضريبة المبيعات على المستوردات أكثر من كاف لتحقيق المتهرب من الجمارك لأرباح أعلى بكثير وسعر بيع أقل من المستورد الملتزم"، وفق التلاوي.
وأشار إلى أنه من غير العدالة أن ينظم بعض العاملين في نفس القطاع فواتير مبيعات ويرفض الجزء الآخر تنظيم فواتير بمبيعاتهم أو إيراداتهم مما يجعل المنافسة بين العاملين بنفس القطاع منافسة لا عدالة فيها، مؤكداً أن النظام يعد من أبرز أنظمة محاربة الترهل المالي والإداري في اقتصادات الدول المتقدمة.
بترا
