دعا قادة الخليج في الرياض، الأحد، للحفاظ على وحدة مجلسهم، رغم غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أعمال القمة الخليجية، التي انعقدت في ظل حرب مستعرة في اليمن وتداعيات قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال بيان حمل تسمية "إعلان الرياض" صدر في ختام الدورة الـ 39 لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الست "يؤكّد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قال في الجلسة الافتتاحية "قام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس".

وأضاف "واثق أننا جميعاً حريصون على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في المستقبل".

بدوره، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "ندعو إلى وقف الحملات الإعلامية التي زرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا ليكون ذلك مقدمة لتهيئة الأجواء لحل الخلاف بيننا".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017، متّهمة الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، وتنفي قطر هذه الاتهامات، لكن النزاع مستمر منذ 18 شهرا ولم تظهر مؤشرات إلى قرب تسويته.

ولم يشارك أمير قطر في قمة الدول الست، وترأّس وفد قطر إلى القمة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وكان أمير قطر حضر القمة السابقة التي عقدت العام الماضي في الكويت.

وإلى جانب قطر والإمارات والسعودية والبحرين، يضم مجلس التعاون الخليجي الكويت وسلطنة عمان اللتين لا تزالان تقيمان علاقات مع الدوحة، وتقود الكويت وساطة بين الدول المتخاصمة.

وفي بيان ختامي، أشاد قادة دول الخليج بالمساعي الكويتية "لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد".

ويبدو الانقسام جلياً في المجلس بين الدول التي تتبع سياسة متشددة ضد طهران كالرياض وأبوظبي والمنامة، وتلك التي تقيم علاقات مع طهران مثل مسقط والكويت.

وكرر الملك السعودي اتهام إيران باتباع "سياسة عدائية"، معتبراً أن هذا الأمر "يتطلب منا جميعنا الحفاظ على مكتسبات دولنا والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قبيل انعقاد القمة إن "قطر حرقت جميع سفن العودة، ولم يعد لديها أي سفينة من جهتها يمكن أن تعيدها إلى المجلس".

ورغم الخلافات، أورد "إعلان الرياض" أن القادة أعطوا "توجيهات بسرعة تفعيل القيادة العسكرية المشتركة"، وبتعيين قائد لـ "القيادة العسكرية الموحدة".

وفي مؤتمر صحافي، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رداً على سؤال "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو المطلوب منهم للعودة كعضو فعال في مجلس التعاون"، في إشارة إلى مطالب سبق أن قدمتها الدول المقاطعة إلى قطر لإعادة العلاقات معها.

لا "لتسييس" قضية خاشقجي

انعقدت القمة الخليجية بينما يواصل وفدا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، محادثاتهم التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة.

وعبر البيان الختامي عن دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي "وتطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد".

وتقود السعودية بمشاركة الإمارات تحالفاً عسكرياً في البلاد دعماً لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وكانت قطر عضواً في التحالف قبل أن تنسحب منه.

وأوقع النزاع في اليمن منذ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل، وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وفي الشأن السوري، دعا الملك سلمان إلى "حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها، ويسهم في قيام حكومة انتقالية تضمن وحدة سوريا ،وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها".

كما عبّر المجتمعون، بحسب البيان الختامي، عن أملهم في أن يتمكن سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف في لبنان من تشكيل "حكومة وفاق وطني".

وجاءت القمة بينما تتعرض السعودية لضغوط دولية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

وأقرت الرياض، بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل قنصليتها في إسطنبول.

وأكد الجبير، الأحد، أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان، متهماً أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول هذه القضية  بطريقة قانونية.

وشدد البيان الختامي على رفض "استغلال هذه القضية للمساس بسيادة قرار السعودية وأمنها واستقرارها، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مجلس التعاون".

وستستضيف الإمارات الدورة المقبلة للاجتماع السنوي.

أ ف ب