قال رئيس مجلس محافظة المفرق محمد أخو ارشيدة، إن المجلس سيطلق بداية 2019 مؤتمرا لجذب الاستثمار إلى المحافظة التي "تتميز بموقع جغرافي شمالي الأردن، وعناصر بشرية، وخيرات طبيعية" تساعد على ذلك.
وأضاف خلال برنامج جلسة علنية على شاشة قناة المملكة أن "المفرق تضم أكثر من 500 موقع أثري وتاريخي وديني، والبعض يتحدث عن 1200 موقع. كما أن لديها موارد طبيعية هائلة من حجر البازلت والأنفاق البركانية".
مدير عام شركة تطوير المفرق نايف البخيت قال، إن الموارد الأولية، والقوى البشرية ،والبنية التحتية ،والموقع المتوسط للمحافظة الذي يربط الأردن بالدول المجاورة تعتبر ميزات جاذبة للاستثمار".
ويبلغ عدد سكان المفرق نحو 580 ألف نسمة، بينهم 208 آلاف لاجئ سوري، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
ويتوزع السكان على مساحة قدرها 26551 كلم 2، وهي بذلك ثاني محافظات الأردن مساحة بعد محافظة معان، وتشكل منطقة البادية الشمالية الغالبية العظمى منها. يحدّها العراق من الشرق، وسوريا من الشمال والسعودية من الجنوب والشرق.
مركز لإعادة إعمار العراق وسوريا
وأضاف البخيت أن البنك الدولي "يجري دراسة لجعل الأردن مركزا رئيسيا لإعادة إعمار العراق وسوريا"، على أن تكون جاهزة خلال أقل من شهر لكافة القطاعات.
"المناطق التنموية في المفرق واعية لموضوع إعادة إعمار سوريا والعراق. والمنطقة التنموية التي حظيت بدعم قانون الاستثمار عام 2014، عقدت اتفاقية مع شركة أميركية بمجال الخدمات لجذب الاستثمارات"، وفقا للبخيت.
وذكر أن قانون ضريبة الدخل "لم يمس المناطق التنموية كالصناعة؛ لأن النسبة بقيت عند 5% على النشاط الصناعي، بينما رفع قانون الضريبة النسبة 10% على القطاعات غير الصناعية، وبالتالي لم تتأثر الصناعة".
لكن البخيت أوضح أن "الاستثمار يتأثر نتيجة التغير المستمر في التشريعات الضريبية التي تعطي رسائل سلبية للمستثمرين".
بيد أن رئيس مجلس محافظة المفرق محمد أخو ارشيدة قال، إن "قانون تشجيع الاستثمار منح إعفاءات ضريبية للمناطق التنموية حول العاصمة؛ مما أدى لهجرة عكسية".
"تم إغلاق 3 مصانع للبن والمسكرات داخل المناطق التنموية، وانتقلت إلى عمّان"، وفق أخو ارشيدة.
وأوضح البخيت أن "المنطقة التنموية أنشأت مركزا للتدريب المهني لسد النقص في القطاعات المهنية"، لكنه قال إن "هناك مصانع في محافظة المفرق عددها أكثر من مصانع المناطق التنموية".
خطط لتطوير جامعة آل البيت
عميد كلية الاقتصاد في جامعة آل البيت بهجت الجوارنة قال، إن "الجامعة تعاني ضعفا في التعاون مع القطاعات الاقتصادية في المفرق، وإنها لن تنجح وتتقدم دون التواصل مع القطاع الاقتصادي".
لكنه أوضح أن الجامعة "وجدت دعما من شركات خارج المفرق، ونتمنى دعما من مستثمرين داخل المحافظة. والجامعة توجه لبناء شراكات مع شركات عاملة في المفرق".
"نعمل دوما على تعديل، وتطوير الخطط الأكاديمية بحيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل. وإن الجامعة تنوي فتح مركز ليكون حلقة تواصل بين الجامعة والمجتمع الخارجي"، وفقا للجوارنة.
على الرغم من قوله إن "مركز الدراسات والاستشارات في الجامعة هو حلقة الوصل بينها ومحافظة المفرق. ويوجد توجه لدى الجامعة لإنشاء مجمع تجاري سيكون حلقة وصل بين المجتمع المحلي والجامعة".
بيد أن رئيس مجلس محافظة المفرق محمد أخو ارشيدة قال، إن "جامعة آل البيت بطور جذب المستثمرين لمدينة تجارية وبكلفة تقدر بـ 30 مليون دينار".
"المدينة التجارية ستكون على البوابة الرئيسية للجامعة، وستشمل مدارس، وملاعب وحدائق"، وفق أخو ارشيدة.
وأوضح أن "الجامعة طلبت من المجلس التعاون في الجوانب العلمية وجذب الاستثمار، وأن المجلس طلب من الجامعة التعاون في قطاعات المياه والزراعة".
ميناء برّي في مراحله النهائية
مدير عام شركة تطوير المفرق نايف البخيت قال: "لدينا مشكلة في الفجوة الموجودة بين التعليم ومتطلبات العمل والاستثمار".
لكنه ذكر أن "للمنطقة التنموية برنامجا في الخدمات اللوجستية لطلاب الجامعات ليكونوا مؤهلين للعمل فيه".
وقال البخيت إن "الميناء البري على الحدود السورية والعراقية في مراحله النهائية، وهنالك قرار صادر عن رئاسة الوزراء بإنشائه. والأوضاع على الحدود هي من أجّلت استكمال الميناء".
غير أن أخو ارشيدة قال إن "الميناء البري ربما يوفر آلاف فرص العمل لأبناء المفرق لربطه مع سوريا والعراق. هناك أبعاد دولية بالنسبة لحصة الأردن من إعمار البلدين المجاورين".
وأضاف أن "المفرق تعد الأقل تنمية نتيجة إهمال بعض الحكومات السابقة لها، مع التركيز على العاصمة عمّان، والبنية التحتية في محافظة المفرق بشكل عام مقبولة للمستثمر".
نايف البخيت مدير عام شركة تطوير المفرق قال إن الشركة "مملوكة للضمان الاجتماعي والجيش وصندوق الملك عبد الله".
وأضاف أن "القرارات الحكومية في المناطقة التنموية محصورة فقط لجذب المستثمرين وتمكين الاستثمار".
"يجب التركيز على الاستثمارات التي توفر فرص عمل ذات نوعية لخريجي الجامعات، وتركز على قطاع الخدمات التكنولوجيا" وفقا للبخيت.
وتشكل المفرق 10% من المناطق المزروعة في الأردن، و21% من الثروة الحيوانية، على الرغم من أن المحافظة تعاني المناخ الصحراوي، وقلة الهطل المطري.
وتعاني المحافظة من عدم كفاية المخصصات المالية للمشاريع، خاصة أن خدمة الصرف الصحي تغطي 8% من السكان مع ارتفاع في حجم الأسرة، وأن 23 مليون دولار قيمة صادرات المفرق.
المملكة
