وافق البرلمان الإسرائيلي الخميس، على قرار إجراء انتخابات عامة جديدة في 2 آذار/مارس، هي الثالثة خلال أقل من عام.
ونال القرار موافقة 94 مشرعا في الكنيست، بينما لم يعارضه أحد. وجاء القرار بعد ساعات من انقضاء مهلة نهائية أخيرة مدتها 21 يوما لتشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أيلول/سبتمبر.
وستشكّل الانتخابات الجديدة محكّاً جديداً لحزبي الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس، وكذلك أيضاً لحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق.
والأربعاء، بدا نتنياهو كأنه يطلق حملته الانتخابية، وقال في فيديو نشره حزبه الليكود: "لقد فرضوا علينا انتخابات جديدة"، مضيفا: "هناك أمر واحد فقط يجب القيام به لمنع تكرارها (الانتخابات) مجددا وهو الفوز، تحقيق فوز كبير وهذا ما سنفعله".
وبعد أسبوع من المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة، تبادل نتنياهو وخصمه غانتس اللوم بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود.
واختلفا حول من سيقود الحكومة أولا. إذ رفض غانتس أن يعمل تحت مظلة نتنياهو وقيادته، خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.
ووجّه المدعي العام الإسرائيلي الشهر الماضي اتهامات بالفساد في 3 قضايا لنتنياهو ينفيها جميعها.
وذهب الأمر بنتنياهو الذي يصارع من أجل البقاء في منصبه، إلى اتهام وسائل الإعلام والشرطة والقضاة في البلاد بالتنكيل به.
ونقلت صحيفة "هارتس" الأربعاء، عن غانتس تكرار دعوته لبنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، إلى "عدم الاختباء وراء الحصانة البرلمانية، كما وعد قبل الانتخابات السابقة، والذهاب للدفاع عن براءته في المحكمة."
وخاطبه قائلا: "لديك الحق الكامل في الدفاع عن نفسك، لكن لا ينبغي جعل الكنيست ملاذا". وقال إنه وأعضاء حزبه "يواصلون القيام بقدر ما يمكنهم لتشكيل حكومة مع الليكود."
حملة جديدة
ومثلما وصل الحزبان إلى طريق مسدود في انتخابات نيسان/أبريل الماضي فقد وصلا مجدداً إلى طريق مسدود في انتخابات أيلول/سبتمبر الماضية.
وبعد حل الكنيست ستكون المرة الأولى التي تجري في إسرائيل 3 انتخابات في سنة واحدة.
ووفق تقديرات جمعية الصناعيين في إسرائيل، تبلغ الكلفة الإجمالية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة على الاقتصاد 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار، 3.1 مليارات يورو).
ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على النسبية وبناء الائتلافات الحكومية. ومنح كل من نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة بعد انتخابات أيلول/سبتمبر مدة 28 يوما، وفشل كل منهما في الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120.
وبعد فشل نتنياهو وغانتس طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة، وامهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة وقد انتهت هذه المهلة منتصف ليل الأربعاء-الخميس.
ولا تحظى انتخابات جديدة بشعبية لدى الإسرائيليين الذين يعبرون عن غضبهم من الطبقة السياسية.
حاول كلا الحزبين اقناع رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان بالانضمام إلى كتلهما، لكن الحارس السابق في ملهى ليلي بات صانعا حاسما للملوك وقد رفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو بيني غانتس.
وهاجم ليبرمان صباح الأربعاء على صفحته في فيسبوك، نتنياهو ردا على الهجوم الذي يشنه أنصار رئيس الوزراء على ليبرمان الذي قال "يبدو أنه في عمرك هذا ذاكرتك تخونك وتنسى أنني أيدت الخطوط العريضة للرئيس ريفلين الذي منحك التكليف وليس لبيني غانتس، وأنا لا أتصرف مثل تصرفاتك".
وأضاف "لو أردت الانضمام إلى حكومة ضيقة لفعلت ذلك بدون أي تردد".
وذكّر ليبرمان نتنياهو بأقواله عام 2008، عندما تحدث عن رئيس الوزراء الأسبق أيهود أولمرت، قائلاً: "هذا رئيس وزراء متورط في التحقيقات غارق حتى عنقه، وليس لديه تفويض عام وأخلاقي ليقرر أموراً مصيرية في دولة إسرائيل".
وأضاف نتنياهو عن أولمرت في ذلك الوقت "هناك قلق، وعلي قول الحقيقة، سيتخذ قراراته بناء على المصلحة الشخصية لبقائه السياسي وليس على المصلحة الوطنية".
وعاد ليبرمان وكرر في مؤتمر صحافي في الكنيست الأربعاء أنه " لم ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو يفرض المتدينون اليهود المتشددون فيها شروطهم".
وأضاف أنه لا يريد "حكومة ضيقة برئاسة غانتس بتأييد القائمة العربية التي تؤيد الإرهاب"، وأنه يريد حكومة وحدة مع الحزبين.
وأفاد استطلاع نشرت نتائجه القناة 13 الإسرائيلية بأن 41% ممن شملهم يحمّلون نتنياهو مسؤولية الانتخابات الثالثة، مقابل 26% يحمّلون مسؤوليتها لليبرمان و5% لغانتس، فيما حمّل 26% مسؤوليتها للثلاثة سواسية.
المملكة + أ ف ب
