واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة كمال ناصر برهم، وحضور رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة.
ويجمع القانون الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية الواردة في 13 قانوناً، وينظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار من خلال: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها، ومسحها، وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، وتبسيط كثير من الإجراءات.
ويُعيد القانون تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائياً، أو بوساطة "لجنة"، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فيها، إضافة إلى توضيح إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، وإجراءات التعويض.
وحضر الاجتماع، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ، ورئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري، ونقيب أصحاب المكاتب العقارية خليل النعيمات.
بترا
