واصلت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاتها في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 برئاسة النائب خالد البكار .

وأكد النائب البكار أهمية إسراع الحكومة بالإعلان عن "سلة الغذاء" التي يستهلكها المواطن الفقير، ووضع الخطط البديلة للحفاظ على أسعارها ضمن المعدلات المقبولة.

وأشار وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري إلى "حرص الوزارة تثبيت أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن المؤسسة المدنية تعد أهم آليات ضبط الأسعار، إضافة إلى إيصال هذه السلع إلى المواطنين في مختلف مناطق وجودهم بالتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مبينا أن الحكومة تتحمل مبلغ 1.3 مليون دينار للحفاظ على ثبات الأسعار في المؤسسة الاستهلاكية المدنية".

كما تطرق "لموازنة الوزارة التي تتوزع بواقع نحو 10 ملايين دينار ("نفقات جارية) و نحو 9 ملايين نفقات رأسمالية تتضمن مشاريع: المنحة الخليجية 5 ملايين دينار، مجالس المحافظات مليوني دينار، وإنشاء شركة لغايات التصدير 1.5مليون، بالإضافة إلى مشاريع المؤسسات التابعة للوزارة".

وأشار إلى أن "العجز في الميزان التجاري مع تركيا بلغ 800 مليون لصالح تركيا في اتفاقية التجارة الحرة التي ألغتها الحكومة الأردنية أخيرا، فضلا عن ضياع 45 مليون سنويا كرسوم جمركية، مؤكدا الاتفاق مع الجانب التركي على ترتيبات اقتصادية جديدة تحقق المصالح المشتركة".

وأبدى "تفاؤله بأن تسهم اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، بعد تحقيق الشروط المتعلقة بالعمالة السورية، ما يساعد على زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، فضلا عن السعي لفتح أسواق أخرى".

ولفت الحموري إلى "توجه الوزارة لإنجاز 60% من المعاملات بالوسائل الإلكترونية خلال الربع الأول من العام القادم بما يسهم في التسهيل على المواطنين في إنجاز معاملات: السجل التجاري، ومراقبة الشركات، والملكية الفكرية وغيرها من المعاملات".

وأكد البكار أن "قطاع الطاقة يشكل أولوية وطنية وتحدٍ رئيسٍ يواجه الاقتصاد الوطني، موضحا أن الديون المتحققة نتيجة الطاقة والمياه، تشكل أكثر من ربع إجمالي الدين، وأن أي تخفيض بهذه النسبة سينعكس إيجابا على التنمية".

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أوضحت أن "استراتيجية الطاقة تركز على أمن التزود وتنويع المصادر والاعتماد على الذات، إضافة إلى خفض الكلف وزيادة نسبة الطاقة المتجددة وصولا إلى إنتاج 20% من الكهرباء من الطاقة المتجددة في عام 2020".

وأشارت إلى "توجه الحكومة لتخصيص أراض "ألفي دونم" بأسعار رمزية، للقطاع الصناعي لتخفيف كلف الكهرباء، والعمل على نقل التجربة في حال نجاحها إلى مناطق أخرى، إضافة إلى توجيه فلس الريف لمساعدة محدودي الدخل الذين يستهلكون أقل من 300 كيلو واط من خلال تزويدهم بأجهزة تخفض قيمة فواتيرهم".

وأكدت الحرص على الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومشاريع تكميلية للطاقة المتجددة "تخزين".

وتتوزع موازنة وزارة الطاقة البالغة نحو 35 مليون بواقع" 30 مليون دينار مصاريف رأسمالية، وخمسة ملايين نفقات جارية تتضمن 4.6 ملايين دينار رواتب وأجور، ونصف مليون استخدام سلع وخدمات".

وأشارت زواتي إلى أن "إجمالي المنح من النفقات الرأسمالية يبلغ نحو 20.5 مليون دينار، ونحو 9.5 ملايين تمويل من الخزينة".

مدير شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، أشار إلى "توجهات الشركة للحد من الخسائر وتعزيز شبكة النقل الكهربائي في المملكة، والتصورات والخطط المتوسطة والبعيدة المدى لمواجهة نمو الطلب على الكهرباء وتلبيته".

وتطرق نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية كمال الأعرج، للإنجازات التي "تحققت للمشروع النووي الأردني، والبدء بانتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب النووي، والعمل من خلال شركة تعدين اليورانيوم الأردنية على إنتاج اليورانيوم بكميات محدودة مستقبلا وفق دراسات جدوى اقتصادية".

بترا