أصبح بنيامين نتنياهو الخميس، أول رئيس حكومة إسرائيلية متهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء إسرائيلي مع توجيه المدعي العام لائحة اتهام تتضمن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.
وعلى الإثر أعلن نتنياهو أنه باق في منصبه معتبرا أن الاتهامات التي وجهت إليه "مفبركة" وذات "خلفية سياسية" قبل أن يصف ما حدث بأنه "انقلاب".
يأتي ذلك بعد ساعات من تكليف رئيس الدولة البرلمان باختيار رئيس للحكومة بعد فشل نتنياهو اليميني ومنافسه الوسطي بني غانتس في تشكيل حكومة تحظى بغالبية في الكنيست.
وأفاد بيان لوزارة العدل تلقت نسخة منه فرانس برس "أن المدعي العام قرر تقديم لائحة اتهام (لنتنياهو) في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء".
ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ومن المحتمل أن تنهي هذه الملفات حياته السياسية بشكل دائم.
لكن نتنياهو كرر الخميس، ما قاله دائما بأنه "مستمر بقيادة الدولة بالرغم من لائحة الاتهام" الرسمية. وقال نتنياهو في خطاب متلفز "ان التهم الموجهة لي دوافعها سياسية".
وبدأ كلامه بالقول "انا ملزم بان اقول لكم إنه يوم صعب جداً ... إنه انقلاب سياسي على رئيس الوزراء باتهامات مفبركة وتحقيقات ملوثة ومغرضة".
وهاجم نتنياهو النيابة العامة قائلا "ان المحققين تعاملوا معي وكأنهم يتعاملون مع عالم الجريمة". وتابع "حان الوقت للتحقيق مع المحققين والنيابة".
ولا يلزم القانون نتنياهو بالاستقالة لكنه سيصبح في هذه الحالة أول رئيس حكومة يواجه دعوى من هذا النوع. ويتمتع نتنياهو بالحصانة كونه نائباً في الكنيست.
غير أنه سيضطر للاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات.
وقال المدعي العام افيخاي مندلبليت "انه يوم حزين وصعب للشعب الإسرائيلي ويوم حزين لي شخصياً".
وبدا مندلبليت بتفصيل التهم وأضاف "ان سلطة القانون وتطبيقه لا تعرف اليمين أو اليسار، وهذا التزامي".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية.
وقال مندلبليت، إنه ليس بمقدور نتنياهو تولي "وزارات الصحة والزراعة والشتات والرفاه الاجتماعي التي يتولاها حاليا".
ويجبر القانون أي وزير على الاستقالة في حالة توجيه اتهام إليه.
يوم حزين جدا في إسرائيل
من جهته، قال بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو "هذا يوم حزين جداً" بعد اتهام نتنياهو.
وكان رئيس الدولة رؤوفين ريفلين طلب ظهر الخميس من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة لتجنب إجراء انتخابات ثالثة خلال عام واحد. وذلك بعد فشل نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة.
وأكد الرئيس الإسرائيلي أنها "المرة الأولى في تاريخ إسرائيل" التي لا يتمكن فيها اي مرشح من تشكيل حكومة، بينما لخصت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الوضع قائلة "ماذا يجري الآن؟ لا أحد يعرف فعليا لأنه لم يحدث من قبل إطلاقا".
وقال ريفلين غداة إقرار غانتس بعدم تمكنه من تشكيل حكومة "اعتبارا من الخميس ولمدة 21 يوما سيكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي أعضاء الكنيست".
ويشهد الوضع السياسي في إسرائيل حالة جمود منذ أواخر 2018 بعدما جرت انتخابات لمرتين لم تكن فيها النتائج حاسمة.
وبحسب القانون، إذا فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة يطلب رئيس الدولة من الكنيست ترشيح نائب يكون قادرا على القيام بهذه المهمة.
ويمهل البرلمان الاسرائيلي 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة. وسيكون أمام مرشح الكنيست فترة أسبوعين لتشكيل الحكومة.
وحقق حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" بقيادة غانتس نتائج متقاربة في انتخابات أيلول/سبتمبر، لكن أيا منهما لم ينجح في الحصول على غالبية 61 مقعداً اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي.
وكلف ريفلين نتنياهو مهمة تشكيل ائتلاف حكومي وحدد مهلة 28 يوما. لكنه فشل فانتقلت المهمة إلى غانتس الذي مُنح المدة نفسها التي انتهت الأربعاء وفشل أيضا.
وإذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الدعم اللازم من الكنيست بحلول 11 كانون الأول/ديسمبر، تجرى انتخابات في آذار/مارس 2020 تكون الثالثة خلال 12 شهرا.
وأكد ريفلين في البرلمان أن "إسرائيل تمر بفترة قاتمة من تاريخها"، داعيا أعضاء الكنيست إلى التحرك "بمسؤولية" لتجنب تنظيم انتخابات ثالثة.
المملكة + أ ف ب
