أعلنت السلطة الفلسطينية الثلاثاء، أنها ستدعو إلى فتح تحقيق دولي في قانونية موقف واشنطن، التي لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير شرعية، في وقت رحبّ الجانب الإسرائيلي بالقرار الأميركي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين: "بعد دراسة جميع الحجج في هذا النقاش القانوني بعناية"، خلصت إدارة ترامب إلى أن "إنشاء مستوطنات لمدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحفي عقده اليوم في رام الله، أن السلطة الفلسطينية "بدأت بمجموعة من الخطوات ضد الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان، ومنها التوجه إلى المؤسسات الدولية".
وأضاف: "سنتوجه إلى مجلس الأمن، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى محكمة الجنايات الدولية، وإلى مجلس حقوق الإنسان ضد هذا القرار".
وقال عريقات: "بدأنا مداولات في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن".
وأضاف: "نتوقع اعتراض الولايات المتحدة، لكننا سنقدم على هذه الخطوة، دعوا الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد القانون الدولي".
ومن الخطوات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية أيضا، وفقا لعريقات: "سنذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين في ما يتعلق بالمستوطنات".
وجاء الإعلان الأميركي ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية لمصلحة إسرائيل.
فمنذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، اعترفت واشنطن بقرار أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل. ويتناقض قرارها الأخير الأحادي أيضا مع السياسة التقليدية الأميركية منذ عقود.
وقال بومبيو الاثنين "الحقيقة هي أنه لن يكون هناك أبدا حل قانوني للنزاع والجدل حول من هو محق ومن هو مخطئ في نظر القانون الدولي لن يجلب السلام".
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن "اعتبار إقامة مستوطنات إسرائيلية أمرا يتعارض مع القانون الدولي لم ينجح، ولم يحقق تقدما على مسار قضية السلام".
وأكد أن "الهدف ليس توجيه رسالة (...) حول ما إذا يجب زيادة عدد المستوطنات أو تخفيضه، بل مجرد مراجعة قانونية".
وأشادت الطبقة السياسية ومعظم وسائل الإعلام والجمعيات الاستيطانية في إسرائيل بتصريحات بومبيو.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بالإعلان الأميركي.
ورأى نتنياهو أن هذا التفسير الجديد "يصحح خطأ تاريخيا (...) ويعكس حقيقة تاريخية هي أن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب".
وتعتبر الأمم المتحدة أن هذه المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، بينما يرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.
إضعاف الضغط القانوني
ويبدو أن تأثير القرار الأميركي على الأرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي سيكون محدودا.
ويرى الفلسطينيون أن إسرائيل تبني المستوطنات على أراض يعتبرونها جزءا من دولتهم المستقبلية ويعتبرونها غير قانونية.
ويرى محللون أن الخطوة الأميركية ستشجع حركة الاستيطان الإسرائيلية، وتهدف إلى صد تحركات المحكمة الجنائية الدولية المحتملة ضد إسرائيل.
ويرى كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث الأزمات الدولية عوفر سالزبرغ أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الضغط القانوني على حليفتها إسرائيل.
وقال سالزبرغ "تحاول إدارة ترامب فضح الإجماع الدولي بشأن هذه المسألة المتعلقة بعدم قانونية المستوطنات".
وبحسب سالزبرغ، فإن المستوطنين الإسرائيليين جزء من دائرة نتنياهو اليمينية، والتغيير في السياسة الأميركية مهد الطريق لضم إسرائيل للمستوطنات".
وأشاد مجلس المستوطنات "يشع" في بيان باللغة العبرية بقرار إدارة ترامب.
وجاء في البيان: "بعد الاعتراف الأميركي، يجب أن ننتقل إلى مرحلة تطبيق السيادة على الاستيطان الإسرائيلي".
وانضم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى التهنئة. وقال "حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل أمر لا جدال فيه".
وأكد بومبيو أيضا أن هذا القرار لا يستبق "الوضع النهائي" للضفة الغربية التي يرتبط مصيرها بمفاوضات مقبلة بين إسرائيل والفلسطينيين، بينما تراوح مفاوضات السلام مكانها.
ولم تكشف إدارة ترامب حتى الآن عن خطة للسلام قالت إنها أعدتها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويرفضها الفلسطينيون مسبقا استنادا إلى المواقف الأميركية الأخيرة من إسرائيل.
ونأى الاتحاد الأوروبي بنفسه بسرعة عن الموقف الأميركي الجديد، مذكرا بأن موقفه "واضح" و"لا يتغير"، ويقضي بأن "كل نشاط استيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويعرض للخطر إمكانية بقاء حل الدولتين وآفاق سلام دائم".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال".
وقال عريقات: "هذا الإعلان يمثل أحدث خطوة للولايات المتحدة لإجبارنا على الاستسلام، والتخلي عن مطالبنا بدولة مستقلة".
وأوقفت واشنطن كل مساعدة للفلسطينيين الذين قاطعوها منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
المملكة + أ ف ب
