استأنف مجلس النواب اليوم الإثنين مناقشاته لبيان الحكومة الوزاري، الذي قدمته حكومة الدكتور عمر الرزاز للمجلس الأسبوع الماضي لطلب الثقة على أساسه.
وفي بداية الجلسة أعلن الطراونة رفض المجلس لانتقادات وجهها أحد الوزراء تعقيباً على كلمة النائب طارق خوري أمس الأحد، مبيناً أن ذلك يتنافى مع الدستور الذي كفل للنائب الحرية في التعبير دون أي مسؤولية، ومعربا عن أمله بأن لا يتعرض أي وزير لنائب أثناء مداخلته وأن "يتسع صدر الجميع ".
من جانبه، قدم وزير الشباب مكرم القيسي اعتذاره أمام مجلس النواب قائلا، "أعتذر بكل وضوح إذا كان ما بدر مني قد أساء إلى المجلس أو أسيء فهمه " دون الإشارة إلى ما بدر منه.
إلى ذلك، طالبت النائب منتهى البعول برفع الرواتب ومراجعة نظام ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوظيف، وملاحقة الفاسدين وإلغاء الهيئات ودمجها بالوزارات لوقف هدر الأموال.
وقالت "إن بيان الحكومة يفتقر إلى برنامج اقتصادي يشجع على الاستثمار ويسهله" ، لافتة |إلى معاناة محافظة عجلون من قلة خدمات البنية التحتية والبلدية والصحة.
وأوضحت أن محافظة عجلون سجلت "أكثر نسبة مصابين بالسرطان على مستوى الأردن والعالم وفق وزير الصحة"، مطالبة بحلول سريعة، إضافة الى إنشاء مركز صحي في بلدة الوهادنة وتزويد مستشفى الإيمان باحتياجاته من الكوادر والتجهيزات اللآزمة.
وقال النائب نبيل غيشان، "إننا لسنا بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، فالدستور هو أساس هذا العقد والمطلوب التأكيد على الواجبات والحقوق وفصل السلطات التي حددها"، مؤكدا ضرورة التجميد الفوري للضرائب وتحسين معيشة الناس من خلال وقف "السياسة الفاشلة"، على حد وصفه، في زيادة الضرائب وتجريب "سياسة معاكسة لنرى كيف ستنعكس على الاقتصاد النمو".
وأضاف، "الحديث عن مكافحة الفساد سيبقى شعارات زائفة وغير مقنعة بدون استعادة المفسدين خاصة المحكوم عليهم غيابيا واستعادة الأموال المنهوبة منهم"، مطالبا كذلك بالمكاشفة في موضوع تسعير المحروقات.
وحذّر غيشان الحكومة من تجديد العمل بالاتفاقية المتعلقة بمنطقتي "الباقورة والغمر" ، مؤكدا أهمية تطوير العلاقة مع العراق الشقيق وإعادة النظر في الإجراءات التي أوقفت السياحة العلاجية، فضلا عن المطالبة بشؤون مهنة الصحافة والتراجع الكبير الحاصل فيها.
النائب مصلح الطراونة قال في كلمته "في الحساب القريب لا نتيجة غير الثقة أيا كان حجمها، لكن في الحساب البعيد أخشى من خذلان يكرر الإخفاق الموروث لحكومات سابقة".
وقال النائب محمد الفلاحات "إننا نلبس ثوباً اقتصادياً لا يناسبنا، نحن نطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي بحذافيره في بلد يعاني من شُح الموارد و الفقر الشديد".
النائب حابس الشبيب علّق على البيان الوزاري لحكومة الرزاز بالقول إن "صدق نوايا الحكومة لم يكن واضحاً في الإعلان عن برنامج وطني صادق ومخلص لإعادة دمج هذه المؤسسات العالة في صلب الهيكل الإداري للدولة".
وقال النائب عزيز العبيدي "أدعو أن لا يطول وقوفنا في شرفة الانتظار قبل أن تترجم كل فكرة وردت في بيانكم الوزاري إلى واقع ملموس يشعر معه المواطن بأن النهج قد تغير".
وفي اليوم الأول من المناقشات التي عقدت الأحد، والذي تحدث فيها 22 نائبا، هاجم بعض النواب التشكيلة الحكومية.
وطالبوا الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لقطاعات المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، ومعالجة القضايا العالقة بالتهرب الضريبي.
من جهته، قال الرزاز إن مجلس الوزراء "يتابع باهتمام" آراء مجلس النواب خلال نقاشه للبيان الوزاري الذي بدأ يوم الأحد.
وأضاف الرزاز لمراسل قناة المملكة إنه يستمع لآراء النواب "لإعداد خطاب الردّ".
وتابع: "إن النواب تحدثوا عن هموم المواطن وهواجسه وطموحه، ونتقبل جميع الآراء وهو من واجبنا وأخذنا ملاحظاتنا لإعداد خطاب الرد عقب انتهاء مرحلة تقديم النواب لآرائهم".
المملكة + بترا
