أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين، ضرورة أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر، فيما تُستأنف محادثات بريكسيت مع بروكسل في أسبوع حاسم يمكن أن يحدد موعد وكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة أمام البرلمان في لندن، عرضت الملكة إليزابيث الثانية برنامج جونسون التشريعي للعام المقبل، وعلى رأسه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الملكة متحدثةً أمام النواب باسم رئيس الوزراء، كما جرت العادة خلال عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة،قائلة، إن: "أولوية حكومتي كانت دائماً ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر. حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي".

وتخوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات حاسمة وشاقة في محاولة للتوصل إلى اتفاق انفصال، الأمر الذي اعتبر وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني أنه لا يزال "ممكناً" قبل موعد 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندني سايمون كوفني الاثنين، أثناء وصوله إلى لوكسمبرغ لإجراء محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد "من الممكن التوصل لاتفاق هذا الشهر وربما هذا الأسبوع، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

وأبدت لندن وبروكسل الأحد، حذراً في الحديث عن فرص تحقيق خروج متفق عليه، إذ لم يحقق أي خرق بشأن مسألة الحدود الإيرلندية المهمة خلال مفاوضات مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع في بروكسل.

واعتبر مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكسيت ميشال بارنييه أنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل" للخروج من المأزق.

وأعربت لندن عن الموقف نفسه. وصرّح متحدث باسم داونينغ ستريت أن "المحادثات بناءة، لكن لا يزال هناك عمل كثير يجب القيام به".

وقت قليل

وتتواصل الاثنين، مفاوضات تقنية لكن الوقت يضيق أمام الطرفين.

ويعقد القادة الأوروبيون الخميس والجمعة، قمة أوروبية في بروكسل أُعتبرت أنها الفرصة الأخيرة لتفادي خروج بريطانيا بدون اتفاق بما يترتب عليه ذلك من تأثيرات بالغة.

وقد يتفق الطرفان أيضاً على إرجاء ثالث لموعد الخروج ما قد يزيد من عدم اليقين المحيط بمصير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي بعد مرور 46 عاماً على انضمامها إليه.

وفي أفضل الأحوال، يفترض أن تقدم دول الاتحاد الـ27 مقترحاً كاملاً يتم التصويت عليه.

وتواجه لندن وبروكسل صعوبةً في الاتفاق على سبيل يمنع عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا التي لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الحفاظ على السلام في هذه الجزيرة التي عانت من عقود من العنف.

ورفض الأوروبيون مطلع تشرين الأول/أكتوبر خطة بوريس جونسون، لكن الأخير قدّم مقترحات جديدة لنظيره الإيرلندي ليو فارادكار الخميس.

لكن لم تخرج تفاصيل كثيرة عن الكيفية التي ستسوي فيها لندن وبروكسل النقاط الخلافية بينهما.

إقناع البرلمان

إذا نجح جونسون في التوصل لاتفاق، تبقى أمامه مهمة شاقة في إقناع البرلمان. والبرلمان البريطاني منقسم بشكل كبير بين مؤيدين للحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وبين المدافعين عن انقطاع تام للروابط.

وقد رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل.

ويعقد النواب جلسة استثنائية يوم السبت في 19 تشرين الأول/أكتوبر، التي يعتقد أنها ستكون حاسمة بشأن بريكسيت. وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها جلسة برلمانية في يوم سبت منذ حرب جزر الفوكلاند في عام 1982.

وفي حال الإخفاق في التوصل لاتفاق قبل السبت، يفرض قانون أقر في أيلول/سبتمبر على جونسون أن يطلب إرجاء موعد الخروج لثلاثة أشهر إضافية.

وقد أرجئ بريكسيت، الذي تم التصويت عليه في استفتاء في حزيران/يونيو 2016، مرتين في السابق.

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان-كلود يونكر أن الإرجاء يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ورغم عدم اليقين المحيط بملف بريكسيت، أعلن وزير المالية ساجد جاويد الاثنين أنه سيقدم في 6 تشرين الثاني/نوفمبر "الموازنة الأولى" لبريطانيا "بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي". وأثار هذا الإعلان استغراب البعض خصوصاً أن مصير الحكومة نفسها غير معروف.

وتأمل أحزاب المعارضة الإطاحة بجونسون الذي يريد من جهته إجراء انتخابات مبكرة.

وقال جون تريكيت القيادي في حزب العمال لشبكة بي بي سي "سيكون من المفاجئ أن يكون هناك موازنة في ذلك التاريخ؛ لأن (الحكومة) لا تعرف ما إذا كانت ستنجح في تمرير مقترحاتها بشأن بريكسيت في مجلس العموم".

أ ف ب