وافقت هيئة الاستثمار على 90% من مجمل الطلبات القادمة من مشاريع للحصول على إعفاءات من مديرية التسهيلات والحوافز الاستثمارية منذ مطلع 2019.
وقالت الهيئة في بيان إن "مجموع الطلبات الكلية التي تعاملت معها مديرية التسهيلات والحوافز الإستثمارية الخاصة بطلبات الإعفاءات الخاصة بالمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 471 طلبا، وذلك منذ بداية عام 2019".
"المعدل العام للطلبات الموافق عليها لكافة المعاملات الخاصة بالإعفاءات على مختلف الفئات بلغ 90%، في حين أن المعدل العام للطلبات التي رفضت لعدم استيفائها شروط وأحكام خاصة بالإعفاءات بلغ ما مجموعه 2.3%"، وفقا للهيئة.
ويهدف ذلك، "التسهيل على المستثمرين وتذليل كامل العقبات أمامهم لتمكينهم من الحصول على إعفاءات وتسهيلات استثمارية خاصة بمشاريعهم، ضمن أنظمة وقوانين منبثقة عن قانون استثمار لعام 2014".
وأكدت الهيئة أن "المعدل العام للطلبات التي قررت اللجان المختصة إعادة دراستها أو الكشف عليها للمعاملات الخاصة بالإعفاءات على مختلف الفئات بلغ حوالي 7.7%".
وبلغ عدد المشاريع خارج المناطق التنموية 134 مشروعا، والمشاريع داخل المناطق التنموية 174 مشروعا، والمشاريع المستفيدة من قرارات مجلس الوزراء المستندة الى المادة 8/أ بلغ 61 مشروعا، بالإضافة إلى مشاريع استفادت بموجب تشريعات الاستثمار السابقة وبلغت 102 مشروع.
يذكر أن اللجان التي تنظر بالطلبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنموية وخارجها والمستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار رقم 30 لعام 2014 أو المشاريع التي تتقدم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المستند إلى المادة 8/أ شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء، للتسهيل على المستثمرين واختصارا الوقت والجهد، حيث تتكون هذه اللجان من ممثلي من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات ووزارة السياحة ووزارة العمل وهيئة النقل البري إضافة إلى ممثلي من القطاع الخاص الأردني، وتجتمع هذه اللجان للنظر في الطلبات الاستثمارية المتقدمة مرة كل أسبوع على الأقل.
المملكة
