وافق مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون يمنع واشنطن من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للرياض في الحرب ضدّ الحوثيين في اليمن.

وبدا الجمهوريون أقلّ تراصّاً ممّا كانوا عليه خلال أول تصويت إجرائي على مشروع القانون هذا في أواخر نوفمبر، حين بدا أنّ مجلس الشيوخ وجّه ضربة قوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والأربعاء وافق مجلس الشيوخ بأكثرية 60 صوتاً (بينهم 11 جمهورياً) مقابل 39 على الانتقال لمرحلة التصويت النهائي على مشروع قانون يمنع الإدارة من تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن.

وإثر هذا التصويت شرع مجلس الشيوخ في مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون قبل إجراء التصويت النهائي عليه، والذي يمكن أن يتمّ في اليوم نفسه.

ولكن حتى وإن أقرّ في مجلس الشيوخ، وهو أمر مرجّح، فإنّ النصّ لن يرى النور في مبنى الكابيتول؛ لأنّ الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب الحالي كفيلة بوأده حالما يحال إليها، علماً بأنّ هذه الأغلبية ستنتقل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين حين تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد في 3 يناير المقبل.

حتى وإن وافق مجلس النواب الجديد على مشروع القانون وأحيل النص بالتالي من الكابيتول إلى البيت الأبيض فإنّ ترامب يمكنه عندها استخدام الفيتو الرئاسي ضدّه وإفشال هذه المحاولة من أساسها.

ودعا زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى التصويت ضد مشروع القانون هذا؛ لأنّه ينال برأيه من صلاحيّات الرئيس المتعلّقة بإعلان الحرب.

ولكنّ ماكونيل أرسل إلى حليفه الوثيق ترامب رسالة تحذير لا تقلّ أهميّة بإعلانه تأييده التصويت على قرار غير ملزم يتّهم فيه مجلس الشيوخ علانية السعودية بالتورّط في قتل الصحافي جمال خاشقجي.

والإجراء الرامي إلى التنديد بجريمة قتل خاشقجي تقدّم به السناتور الجمهوري بوب كوركر المعروف بانتقاداته الشديدة للرئيس ترامب، ولكنّ التصويت عليه لن يتمّ قبل الخميس على أقلّ تقدير.

وتوقّع كوركر أن يوافق مجلس الشيوخ بأكثرية ساحقة على مشروعه.

وهناك إجراء ثالث في مجلس الشيوخ يرمي لتجميد مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية وفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي ولكنّه لن يحال إلى التصويت قبل حلول العام الجديد.

ويشعر أعضاء المجلس بالاستياء من رد فعل الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب في اليمن.

وتدخّلت السعودية وحلفاؤها في 2015 في النزاع العسكري بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتمرّدين الحوثيين. 

وأدّى النزاع في اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 10 آلاف شخص قتلوا معظمهم من المدنيين، منذ تدخّل التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب الدائرة في اليمن في 2015. 

والدعم الذي يقدّمه الجيش الأميركي للتحالف غير قتالي ويشمل تبادل معلومات استخباريّة وتدريب طيارين على "أفضل الممارسات" في شنّ الغارات الجوية مع تقليل الضحايا المدنيين لأقصى حدّ، بحسب ما تؤكد واشنطن. 

وكان البنتاغون يقوم كذلك بعمليات تزويد بالوقود في الجوّ لطائرات التحالف، لكنّه أعلن الشهر الماضي وقف هذه العمليات.

أ ف ب