أعلن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة قامت بها بعثة منه إلى قطر الأربعاء، أنّ اقتصاد الدوحة يشهد نموّاً، متوقعا زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3% في العام المقبل.
وقالت البعثة في تقرير نشرته على الموقع الإلكتروني للصندوق إنّ "إجمالي الناتج المحلّي يتوقّع أن يزيد عن 3% في العام المقبل، على أن يبلغ متوسّط هذا النمو حوالي 2.7% في الفترة 2019-2023"، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها كأس العالم 2022.
وأضافت البعثة في تقريرها أن "النتائج الاقتصادية لقطر مستمرّة في التحسّن".
وبحسب التقرير فإن "الاحتياطات الخارجية الكبيرة" أتاحت خصوصاً للاقتصاد القطري "أن يستوعب بنجاح الصدمة" التي تلقّاها بين العامين 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط والتي تلتها في 2017 الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة ثانية.
وأوضحت بعثة الصندوق التي استمرت زيارتها إلى قطر بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر، أن قطر تعتزم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة "قرابة نهاية 2019 وبداية 2020".
وفي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمةً إياها بدعم "الإرهاب"، والتقرب من إيران، في اتهامات نفتها السلطات القطرية.
وتُعدّ قطر التي تبلغ مساحتها 11 ألفا و600 كلم مربّع المنتج والمصدّر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال.
وساهمت الأرباح التي حصّلتها الدوحة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم، وتمكّنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.
المملكة + أ ف ب
