قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الخميس، إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت أكثر من 500 ملف إلى القضاء.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، للحديث عن جملة من القضايا المحلية، أن إجراءات الدولة فيما يعرف بـ "قضية التبغ" أثبتت "جدية في محاربة الفساد، وإرادة في معالجة هذا الملف، تنفيذا للتوجيهات الملكية بكسر ظهر الفساد".
وشددت: "علينا احترام قرارات القضاء في توقيف مسؤولين سابقين".
وفي تعليق على احتجاجات وقعت في إيدون في لواء بني عبيد في محافظة إربد ضد توقيف مدير جمارك سابق، قالت غنيمات، إن "الممارسات التي حدثت الأربعاء تخالف مبادئ محاربة الفساد"، داعية إلى دعم دور المؤسسات التي تحارب الفساد، واحترام سيادة القانون.
وأضافت أن محاكمة المتهمين المعنيين بـ "قضية التبغ" ستكون علنية، والسلطة القضائية وحدها المعنية إذا كانت هناك أسماء جديدة في القضية، وفق مراسل قناة المملكة.
وأوضحت أن "مؤشر المديونية بدأ بالانحدار، وأن الحكومة لديها استراتيجية لتخفيض الدين العام"، مشيرة إلى أن جولات رئيس الوزراء عمر الرزاز "هدفها تحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية للأردن، ورفع الحصار غير المعلن الذي فرض على الاقتصاد" نتيجة الظروف الإقليمية.
وقالت غنيمات، إن الحكومة "تبذل كل الجهود لرفع مستوى الاقتصاد لتحسين حياة المواطن ومستواه المعيشي، عبر إيجاد بيئة اقتصادية".
"تخفيض الدين العام لن يكون بفرض ضرائب جديدة على المواطن"، أضافت غنيمات.
وأشارت غنيمات إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 ولا ضرائب جديدة على المواطنين".
وقالت إن قانون العفو العام يحفظ حقوق الأفراد وأمن الدولة، مشيرةً إلى أن "180 جرما تم استثناؤه من القانون".
وبيّنت غنيمات أن "اعتراضات الأردن حول إقامة مطار رامون في تمناع لأن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير والاتفاقيات الدولية بشأن إقامته".
وقالت إنها لا تتابع من يطلقون على أنفسهم اسم "المعارضة الخارجيّة".
المملكة
