قالت وزيرة الدّولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الثلاثاء إن كل من يثبت تورطه فيما يعرف بـ "قضية التبغ" سيُحاكم ولن يشمله العفو العام. 

وشدّدت على أنّ هذه القضيّة تؤكّد، وبما لا يدعُ مجالاً للشكّ، أنّ محاربة الفساد، وملاحقة الفاسدين، هو نهج مؤسّسي ثابت، وبأنّ جهود محاربة الفساد متواصلة وحثيثة، تستمدّها الحكومة والأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يحثّنا دوماً على ضرورة السعي بجدّ لمكافحة الفساد وكسر ظهره، وبأن القانون فوق الجميع.

ولفتت غنيمات في مقابلة على التلفزيون الأردني، في كشفها عن التفاصيل المتعلّقة بجلب المتهم الرئيس بما يعرف بـ "قضية التبغ"، إلى أنّ جلالة الملك عبد الله الثاني قاد شخصيّاً الجهود الرسميّة التي بُذِلت لجلب المطلوب، على أعلى المستويات السياسيّة.

"كان لجهود جلالته واتصالاته مع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان دور كبير في تجاوب السلطات التركيّة مع الجهود الرسميّة الأردنيّة"، وفق غنيمات.

وأوضحت أنّه وفور مغادرة المطلوب البلاد تشكّلت خليّة لمتابعة الموضوع، تضمّ المعنيين من الحكومة، ووزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، ووزارة العدل، والقضاء العسكري، والمخابرات العامّة، والأمن العام؛ وقد عملت الخليّة بشكل متواصل ومستمرّ على متابعة الموضوع، وتبيّن لها أنّ المطلوب غادر المملكة إلى لبنان، ومنها إلى تركيا، ثمّ إلى جورجيا، وبعدها عاد ليستقرّ في أحد أحياء مدينة إسطنبول.

وأكّدت غنيمات أنّ التنسيق والمتابعة الحثيثة أسفرت عن تحديد مكان إقامة المطلوب بدقّة في مدينة إسطنبول، وعليه تمّ التواصل بشكل مكثّف وحثيث، وعبر مختلف القنوات الدبلوماسيّة والأمنيّة مع السلطات التركيّة المعنيّة، ووضعها بصورة الاتهامات الموجّهة للشخص المطلوب، وخطورتها على الأمن الاقتصادي الوطني.

وأشارت إلى أنّ الجهود أسفرت عن تجاوب السلطات التركيّة مشكورة مع مساعي الأجهزة المختصّة لاستعادة المطلوب، إذ قامت بتوقيفه فور إعلامهم بمكان تواجده بدقّة.

وبيّنت غنيمات أنّه وفي إطار التنسيق الدبلوماسي والأمني المكثّف مع السلطات التركيّة، تمّ إرسال فريق أمني أردني متخصّص إلى تركيا، لبحث جميع الخيارات القانونيّة والدبلوماسيّة التي تكفل جلب المطلوب، وضمان محاكمته أمام القضاء الأردني، وقد تمّ إعداد ملفّ قانوني متكامل لاسترداده، بما يتواءم مع الأنظمة الدوليّة والتركيّة.

ولفتت إلى أنّ هذا الإجراء كان سيستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي دفع الأجهزة الأردنيّة المختصّة إلى التوافق مع السلطات التركيّة على سحب ملفّ الاسترداد، وتسليم المطلوب إلى السلطات الأردنيّة إداريّاً من خلال وزارة الداخليّة التركيّة، وهو ما تمّ بالفعل مساء الاثنين 17 ديسمبر 2018، إذ قامت السلطات التركيّة بتسليمه إلى الفريق الأمني بحضور السفير الأردني في تركيا، وجرت إعادته إلى الأردن، وتسليمه بعد ذلك إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة.

المملكة + بترا