قالت جمعية مصنعي الألبان (تحت التأسيس) أن مصنعي الألبان ينتظرون نتائج دراسة تجريها حاليا وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع العديد من الجهات لتحديد الكلف الحقيقية لإنتاج مادة الألبان المصنعة محلياً بعد ارتفاع أسعارها.

وأشارت الجمعية في بيانها أن الدراسة الحقيقية لمنتج الألبان يتم إعدادها الآن من قبل اللجنة المكلفة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي ستقوم بدراسة كافة الكلف ومدخلات الإنتاج (المباشرة وغير المباشرة) والتي تتحملها مصانع الألبان ومن ثم الخروج بنتائج نهائية لهذه الدراسة وتوضيحها للمواطنين .

وأشارت الجمعية في بيان صحافي الثلاثاء، إلى أن الدراسة التي أصدرتها أخيرا إحدى الجمعيات لم تستند لأي دراسة اكتوارية وتفتقر للدقة والسند الحقيقي والكلف الحقيقية لهذا المنتج، ولم تراع ارتفاع أسعار مدخلات المنتج والمعدات اللازمة لوصول المنتج إلى المستهلك بالجودة العالية وعدم مراعاة ربح تاجر التجزئة.

وأوضحت أن المعلومات المقدمة للجمعية من جانب أحد المصانع -مثلما ذكرت- لا تعتبر المقياس المعياري الصحيح الذي يتم بناء دراسة فعلية عليه لبيان وتحديد الكلف المترتبة على منتج اللبن وزن واحد كيلو.

وبينت أن مصانع الألبان تستند في عملية تصنيع منتجاتها على استخدام مادة الحليب الطازج وضمن أحدث المواصفات القياسية الأردنية والعالمية وبإشراف مباشر من مختلف الجهات الرقابية وبخاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأوضحت أن الحديث عن إعادة استخدام الكميات المرتجعة إلى مصانع الألبان من مراكز البيع والعمل على معالجتها بطرق كيميائية وتحويلها إلى منتج "الشنينة" كلام عار عن الصحة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء ويشهر بمصانع الألبان ومنتجاتها.

وبينت أن الخطوات التي قامت مصانع الألبان باتخاذها بالعدول عن العروض المطروحة جاءت بفعل الخسائر الكبيرة التي يتحملها مصنعو الألبان ومربو الثروة الحيوانية والتي لو استمرت فإنها ستؤدي لانهيار هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يقوم على تحقيق مفهوم الأمن الغذائي.

بترا