أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية محكمة للمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والدين العام وذلك لتخفيض الكلف المستقبلية للاقتراض في الأسواق المالية العالمية.

وأضاف في دراسة جديدة بعنوان " تقييمات مخاطر الديون السيادية: ما هي؟ وأين يقف الأردن؟"، أن انخفاض التصنيف الائتماني للأردن يرفع من كلفة الاقتراض، مشيرةً إلى أنه إذا تمكن الأردن من تحسين عدة مؤشرات، فإن إصدار سندات الدين خارجياً سيصبح أقل كلفة.

وأوضحت أنه من الضروري التركيز على مؤشرات مالية ونقدية واقتصادية مثل معدلات النمو الاقتصادي والتذبذب فيها، واحتياطيات العملات الأجنبية، ومؤشر التنافسية العالمي، حجم النمو في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، وعوامل أخرى، بدلاً من التركيز على أرقام الدين وحدها فقط.

وقالت الدراسة إن التصنيف الائتماني للدول يؤثر على تكلفة الاستدانة في حال احتاجت الدول لها، مشيرة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تعتمد 5 محاور رئيسية في تقييم مخاطر الديون السيادية للدول، هي: خصائص الدين وخصائص الاقتصاد والتجارة الخارجية والبيئة النقدية والموازنة الحكومية (إدارة المالية العامة للدولة). 

وأشار المنتدى إلى أن هنالك العديد من العوامل مثل برامج الحكومة والانتخابات والمخاطر الجيوسياسية والأمنية الخارجية كلها تدخل ضمن العوامل المدروسة في تحديد التصنيفات الائتمانية للبلدان.

وأضاف المنتدى أن التصنيف الائتماني للأردن كان مستقراً خلال السنوات الماضية، حيث كان التصنيف الأخير في العام 2019 يعادل B+ مع نظرة مستقرة، ومن المتوقع أن يكون التصنيف الائتماني بنفس المستوى خلال الفترة القادمة. 

وأشارت الدراسة إلى أن الاستدانة قد تكون مهمة لتمويل استثمارات محلية تقوم بها الحكومة بمختلف الاشكال، إلا أن ذلك قد يعرض الحكومات لمخاطر الديون السيادية في حال لم تقم الحكومات بإدارة الاقتصاد ككل والدين بشكل خاص بطريقة حكيمة وفق أسس ومنهجيات واضحة.

وأوضحت الدراسة أن التصنيف الائتماني لأي دولة يعتبر أمراً مهماً وخاصة للدول النامية مثل الأردن، حيث أن منهجية التقييم من قبل وكالات التصنيف الائتماني تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات اقتصادية مهمة، وأن أداء الدولة في هذه المؤشرات سيؤثر بشكل كبير في تصنيفها الائتماني، مما سيعمل كحافز حتى تلتزم الدول باتباع سياسات مالية ونقدية أكثر حصافة ومسؤولية.

وأضافت أن الحصول على تصنيف ائتماني جيد يتيح للحكومة الحصول على رؤوس أموال إضافية من الأسواق الدولية. حيث يعتمد المستثمرون حول العالم بشكل كبير على وكالات التصنيف في اتخاذ قرارات الاستثمار. وبالمثل فإن التصنيف الضعيف يرفع من كلف الاقتراض على الحكومات. 

وقال المنتدى في دراسته بأنه لا بد من أخذ مسألة إدارة الدين العام الأردني على محمل الجد، حيث أن الدين العام الأردني والذي يشكل 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني يعتبر مرتفع نسبياً مقارنة بدول العالم وفقاً لقاعدة البيانات الإحصائية للبنك الدولي. 

وأظهرت الدراسة بأن نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 35.5% في العام 2014 إلى 42.3% في العام 2018، وبأن سندات الخزينة وسندات الدين المحلية تشكل حوالي 80% إلى 90% من إجمالي الدين العام المحلي. 

المملكة