أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض مؤشرات أسعار سلع أساسية وغذائية شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات مؤخراً.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في بيان صحفي الاثنين، إن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة أظهرت بدء انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات حيث سجلت أسعار بعض السلع انخفاضا في السوق المحلية.

"بعض شركات الألبان التزمت بالقرار، فخفضت الأسعار، إضافة إلى انخفاض الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وعدد من المولات" وفق الحموري. 

وبين أن الوزارة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المصانع والتجار، وأصحاب "المولات" والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية؛ بهدف التباحث حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على (76) سلعة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القرار، وعكسه على أسعار تلك السلع.

وقال الحموري إن الوزارة ومن خلال الجولات الميدانية الرقابية ستواصل رصد أسعار كافة السلع بخاصة المشمولة منها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات.

وأكد أن الوزارة في "حال عدم الالتزام بالقرار ستطبق قانون الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية خلال الفترة المقبلة".

كما أكد مجددا أن انخفاض أسعار هذه السلع جاء حرصا من الحكومة على تخفيض الأعباء عن المواطنين، ومن ثم لا بد من تجاوب مختلف القطاعات التجارية مع هذا القرار بتخفيض الأسعار وعكسه على الأسعار في السوق المحلية لقطاعات المستهلكين.

صناعة الأردن: مصانع الألبان ملتزمة بتقديم عروض المستهلك

الى ذلك أكدت غرفة صناعة الأردن في بيان صحفي الاثنين، التزام مصانع الألبان الأردنية بترجمة القرار الحكومي بتخفيض ضريبة المبيعات على اللبن الرايب، وانعكاسه على المستهلك من خلال تقديمها لحزمة كبيرة من العروض على منتجاتها.

وأشارت الغرفة الى قرار الحكومة القاضي بتخفيض ضريبة المبيعات على العديد من السلع الاساسية ومن ضمنها اللبن الرائب والذى تم تخفيض ضريبة المبيعات عليه من 10% الى 5%، وأن هذا القرار سيكون في صالح المستهلك والمنتج معاً.

مصانع الالبان توفر فرص عمل لاكثر من 25 الف عامل من الاردنيين، وفق الغرفة.

أبدت الغرفة "حرص المصانع الأردنية وتفهمها للظروف المعيشية للمواطن الاردني وضرورة شعوره بالقرار الاخير للحكومة، نظراً لكون الالبان سلعة اساسية على مائدة كل مواطن اردني، مؤكدين في ذات الوقت على التزام مصانع الالبان المحلية بتقديم عروض سعرية على منتجاتها وبالتعاون مع مختلف المراكز التجارية وذلك على صعيد الاستجابة لقرار الحكومة من جانب وايماناً من مصانعنا بدورها الوطني من جانب اخر."

وأشارت الغرفة الى ان هذا التوجه والالتزام من قبل مصانع الالبان جاء على الرغم مما تعانيه من ظروف وتحديات اقتصادية تتمثل في ارتفاع كلف الانتاج نتجية لارتفاع كلف المواد الخام ، وكلف الطاقة والنقل هذا بالاضافة الى كلف العمالة.
المملكة