يتمتع البرلمان الإسباني الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية الثلاثاء، بأكبر تمثيل نسائي مقارنة بأي مؤسسة تشريعية في أوروبا، وهو إنجاز ليس بقليل لبلد ما زال يعيد اكتشاف نفسه بعد أربعة عقود على انتهاء ديكتاتورية يمينية محافظة.
كانت حقوق المرأة قضية بارزة على صعيد النقاش السياسي لأكثر من عشر سنوات، وهي ما زالت قضية مثيرة للجدل لدرجة أن حزب فوكس اليميني المتطرف دخل البرلمان لأول مرة مستندا إلى برنامج يسعى لإلغاء بعض قوانين المساواة.
ويقول كثيرون، إنه لا يزال يتعين قطع شوط طويل لعلاج المفاهيم الذكورية والقانون، مشيرين إلى قضية أدين فيها أربعة رجال العام الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة تبلغ من العمر 18 عاما، لكن المحكمة برأتهم من تهمة الاغتصاب لعدم كفاية الأدلة على حدوث عنف جسدي.
ومع ذلك، فإن حزب فوكس الذي يتمسك بالقيم المحافظة التي اتسم بها العهد الديكتاتوري في إسبانيا، لديه تسع نساء من بين 24 عضوا يمثلونه في البرلمان.
وتشكل النساء 47% من مقاعد البرلمان الإسباني أي 165 من بين 350 مقعداً، ومن ثم تكون بإسبانيا نسبة من البرلمانيات أكبر منها في السويد التي لها باع أطول كثيرا في مجال المساواة بين الجنسين.
وحتى النسبة السابقة التي كانت تبلغ 39% كانت تتجاوز متوسط التمثيل النسائي في برلمانات دول الاتحاد الأوروبي وقدره 30%.
وعلى الصعيد العالمي، لا يوجد تمثيل نسائي أعلى من هذا إلا في رواندا وكوبا وبوليفيا والمكسيك، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وارتفعت نسبة التمثيل النسائي منذ أن أقرت حكومة اشتراكية قانون المساواة بين الجنسين في عام 2007 الذي تطلب أن تضم قوائم الانتخابات الحزبية 40% على الأقل من النساء.
ويعمل الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء على تعزيز المساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة، وتشكل النساء أغلبية في الحكومة المنتهية ولايتها. وفاز الحزب في الانتخابات لكنه لم يحقق أغلبية.
أ ف ب
