قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي إن برنامج صندوق النقد الدولي "لم يحقق أهدافه بزيادة الإيرادات وتخفيض العجز ومن ثم انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي".
وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن اللجنة المالية تتابع عن كثب نتائج المالية العامة ومؤشرات القطاعات الاقتصادية منذ بدء تطبيق البرنامج، وإن اللجنة بينت تأثر المالية العامة والاقتصاد الكلي للمملكة وأثر ذلك على المواطنين في قرارها السابق في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن النمو بلغ 2.3% في إيرادات ضريبة المبيعات في عام 2016 و 8% في 2017 نتيجة إجراءات بديلة قرر مجلس النواب اتخاذها بدون اللجوء إلى حزمة الرفع على السلع الأساسية مما أسهم بتحقيق النسب المستهدفة في حزمة الإصلاحات في عام 2017.
وأضاف أنه بالنسبة للمالية العامة في عام 2018، أظهرت النتائج تراجع النمو بالربع الأول بنسبة 0.3% مقارنة مع 2017، وارتفاع معدل التضخم إلى نسبة 5.7% خلال الستة شهور الأولى نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام ومشتقاته التي انعكست على مختلف القطاعات، إضافة إلى ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط ورفع ضريبة المبيعات إلى 10% و 4% على بعض السلع الأساسية؛ لبلوغ إيرادات إضافية بقيمة 520 مليون دينار.
إلا أن توالي هذه الإجراءات أدى إلى "تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض المستوردات والقطاعات الإنتاجية المحلية"، وقد أضاف معدل التضخم التراكمي وتلك الإجراءات بشكل مباشر وغير مباشر إلى المزيد من الضغوط التي تفرض مراجعة الأداء.
وبين الصفدي أن نتائج إيرادات ضريبة المبيعات خلال الستة أشهر من هذا العام ارتفعت 0.1% عن ما حققته في عام 2017 في الوقت الذي قدر لها أن تحقق نمواً 9.2% مع منتصف عام 2018، مما يعني تراجع الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات بنحو 340 مليون دينار إذا ما تم احتساب نمو أسعار النفط الخام ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 35% عن 2017.
وشدد الصفدي على أن مراجعة حزمة الضرائب أصبحت حاجة ملحة تؤدي إلى إيجاد توازن بين قدرة المواطنين وفق التوزيع النسبي لسلة الأسرة على الإنفاق ومدى أثر ذلك على كافة القطاعات الاقتصادية، وانعكاس تلك النتائج في البيئة الاستثمارية وأثرها في معدلات البطالة والفقر، لتحسين أداء كافة القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي.
المملكة + بترا
