ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره المغربي ناصر بوريطة الخميس في الرباط "التهديد الذي تشكله إيران" و"الجهود المبذولة" لمواجهتها، بحسب ما أفاد بوريطة في تصريح صحافي إثر لقائه بنظيره الأميركي. بالإضافة إلى مواضيع مكافحة الإرهاب في إفريقيا وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والعلاقات الثنائية. 

وقال الوزير المغربي إن الطرفين ناقشا "التهديد الذي تشكله إيران وحلفاؤها، والجهود المبذولة لمواجهة محاولات نشر النفوذ الإيراني في المنطقة، بما في ذلك شمال وغرب إفريقيا".

وعشية وصوله إلى المغرب قادما من البرتغال كتب بومبيو على توتير إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الجهود الرامية إلى التصدي لنفوذ إيران المزعزع للمنطقة (...) ومواضيع أخرى على صلة بأمن إسرائيل".

قطع المغرب علاقاته مع إيران في آيار/مايو 2018. متهما حزب الله اللبناني بـ"التورط" في إرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، عن طريق "عنصر" في السفارة الإيرانية بالجزائر. وهو ما نفاه حزب الله حينها.

وتطرقت مباحثات وزيري الخارجية المغربي والأميركي الخميس أيضا إلى "الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا"، وخصوصا في منطقة الساحل "الاستراتيجية" التي تواجه "تحديات أمنية مرتبطة بالأساس بتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة"، بحسب تصريح بوريطة.

وأشار الوزير المغربي كذلك إلى تبادل وجهات النظر بخصوص "السبل والوسائل الكفيلة بتمكين ليبيا من إرساء أسس سلم وأمن دائمين، في إطار حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون بناء على الأسس التي وضعها مسلسل الصخيرات".

ويعد بومبيو أرفع مسؤول أميركي يزور المغرب منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وكان برنامج زيارته للمغرب يتضمن استقبالا من طرف العاهل المغربي عند وصوله إلى الرباط. لكن هذا الاستقبال لم يتم بعد تغيير بومبيو برنامجه للقاء نتنياهو في لشبونة مساء الأربعاء.

وغادر الوزير الأميركي الرباط مساء الخميس عائدا إلى واشنطن بعد لقائه خلال هذه الزيارة القصيرة للمغرب كلاً من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي. بينما ألغي المؤتمر الصحافي الذي كان مرتقبا أن يعقب لقاءه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس نهاية تشرين الثاني/نوفمبر على تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني، وموقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها الموصول" للشعب الفلسطيني "من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".

وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، ويرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

أ ف ب