قال وزير الصحة سعد جابر، الثلاثاء، إن "إقرار نظام التأمين الصحي الشامل سيتم في خطوات تدريجية لتأمين جميع المواطنين بحلول 2025"، موضحا أن "السماح لغير المؤمنين بدخول نظام التأمين الصحي، وتجميعهم في شبكة الأمان الاجتماعي".

وأضاف، خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء، أنه "سيتم منح تأمين صحي لكل من يقل دخله عن 300 دينار، ومن يزيد عن ذلك تتحمل الدولة 80% من كلفة التأمين".

وخلال الإيجاز، قدّم جابر شرحاً حول قرار مجلس الوزراء المتعلّق بإقرار الخطة التنفيذية لبرنامج التأمين الصحي الشامل والتي أوعز المجلس بالسير في إجراءات تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة. ولفت الدكتور جابر إلى إقرار خطّة التأمين الصحي الشامل والذي سيأخذ خطوات تدريجية نحو الوصول إلى تأمين صحي لجميع المواطنين في الأردن مع نهاية عام 2024.

وقال إنه تم وضع خطة تنفيذية للتأمين الصحي وإقرارها، لافتاً إلى أنه سيتم تعديل بعض التشريعات، ومنها المادتان 30 و31 من نظام التأمين الصحي، بحيث يسمح لغير المؤمنين وغير المعفيين بالدخول إلى نظام التأمين الصحي.

وأوضح أنه تمّ دمج الفئات المتفرقة التي تحصل على إعفاء بحيث يتم تجميعها في شبكة أمان اجتماعي واحدة تشمل من هم فوق 60 سنة والأطفال تحت 6 سنوات والمعونة الوطنية والمناطق الأشد فقراً وغيرها من خلال دمجهم بفئة واحدة، وسيتم إصدار بطاقات موحدة لهذه الجهات.

وقال وزير الصحة: وبعد تعديل التشريعات والتي نأمل أن يكون قريبا، سيصبح كل مواطن دخله أقل من 300 دينار وبعد دراسة من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، مؤمنا بالكامل من الدولة.

وزاد "أما من يتراوح دخولهم الشهرية بين 300 دينار إلى ألف دينار، فسيتم دعم أقساط التأمين من الحكومة بنسب تتراوح بين 30 إلى 90%، وحسب الدخل، ومن يزيد دخله عن ألف دينار سيدفع الأقساط المقررة".

وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء أن يكون المواطن محميّاً صحياً عبر حصول كل واحد على بطاقة تأمين صحي، ما يجعل تأمين الخدمات الصحية أسهل وأسرع خصوصاً ما يتعلّق بالأمراض الطارئة.

وأشار إلى أن من المرجح أن يتم الشهر المقبل البدء بإصدار بعض بطاقات التأمين الصحي، معربا عن أمله مع نهاية 2024 أن يكون الجميع مؤمناً بعد أن يصبح التأمين إلزاميا.

وأكد جابر أنه سيصاحب هذه الخطة حملة إعلامية تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في المملكة، لإطلاعهم على مزايا وأهمية التأمين الصحي الشامل وطرق خدمتهم ووضع خارطة صحية لإرشاد كل مواطن إلى أين يذهب. كما سيرافقها، بحسب وزير الصحة، خطة أخرى لتوسعة المستشفيات وزيادة عدد الأسرة ونوع الخدمات المقدمة وتوزيع اخصائيين على المراكز الصحية ضمن خطة شاملة لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عرض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، إذ أكّد المجلس ضرورة تفعيل النصوص القانونيّة الواردة في قانوني ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، بهدف التخفيف على المكلفين وحلّ الإشكاليات القائمة حول موضوع الحجز التحفظي.

وأضاف أن الحجز التحفّظي سيقتصر على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة في حال كان الحجز يقع على الأموال غير النقدية، وبنسبة 100 بالمئة على المطالبات النقديّة.

وفيما يتعلق ببقية قرارات مجلس الوزراء، قال العضايلة إن المجلس وافق على أسس معادلات التصنيع لمدخلات إنتاج المصانع خارج المناطق التنموية لسنة 2020، إضافة إلى الموافقة على مذكّرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبروتوكول تعاون صحّي مع حكومة دولة فلسطين.

وأكد أن الإيجاز الإعلامي الدوري لجلسات مجلس الوزراء هو إحدى خطوات الحكومة لتطوير المتابعة الإعلاميّة لقرارات المجلس، بهدف تنويع آليّات التواصل مع وسائل الإعلام.

وأشار إلى أهمية قرارات مجلس الوزراء لدى الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، قائلا "لا بدّ من تطوير المتابعة الإعلاميّة للقرارات بشكل إيجابي وتنويعها، بما يحقق الغاية المطلوبة منها".

وقال "أخذنا على عاتقنا فتح المجال أمام القنوات التلفزيونيّة لتغطية قرارات مجلس الوزراء من داخل دار رئاسة الوزراء" مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام بما فيها المواقع الإلكترونيّة للتواصل معها، والإجابة على أيّ استفسارات وأسئلة تهمّهم وتشغل الرأي العام.

 

مديرة إدارة التأمين الصحي المدني إلهام خريسات، قالت الاثنين، إنّ الإدارة صممت مسارا تأمينيا جديدا يضاف للتأمين الصحي المدني، يشمل التأمين الصحي الاجتماعي؛ بهدف التوسع في شريحة دعم الأسر للحصول على تأمين صحي مدني.

ويتضمن المسار التأميني الجديد 4 برامج تأمينية اختيارية متفاوتة من حيث الأقساط والمنافع والشبكة الطبية المتاحة، على أن يتم الانتقال من البرامج الاختيارية إلى الإلزامية، وصولا إلى تأمين صحي شامل بحلول عام 2025.

وتشمل المسارات برنامجين للفئات محدودة الدخل، أحدهما مدعوم كليا تساهم الحكومة من خلاله بدفع الأقساط عن المشتركين بنسة 100%، في حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وبرنامج آخر مدعوم جزئيا بنسب محددة للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 1000 دينار.

وقالت: "المسار التأميني يتضمن أيضا، برنامجين اختياريين بمزايا أوسع، وأقساطا سنوية تتوافق وإمكانيات المواطنين، فيما أكدت أن هذا المسار ساوى بين الأردنيين، وأبناء الأردنيات في المعاملة، وأتاح الدعم الحكومي بشكل متكافئ لكليهما".

المملكة