قال المتحدث باسم قوات شرق ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، إن إقفال موانئ وحقول النفط "خطوة جبارة من الشعب الليبي".
وأضاف المتحدث أحمد المسماري: "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول، ومنع تصدير النفط ... نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي، وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي".
وكان مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قال لوكالة رويترز، إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد، بدءا من السبت، بناء على أمر الجيش الوطني الذي يسيطر على شرق ووسط ليبيا.
حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، ومقرها طرابلس الجمعة، من الدعوات إلى إغلاق الموانئ النفطية، عشية انعقاد مؤتمر برلين، الأحد، في محاولة لتسوية النزاع المستمر في ليبيا.
ودعت قبيلة قريبة من المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد إلى إغلاق موانئ النفط.
وأعلن شيخ قبيلة الزوية العمدة السنوسي الحليق الزوي "انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية"، مؤكدا أن "الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط"، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.
وأدانت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بـ "شدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين".
وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".
وأضاف: "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبّؤ بها (...)، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".
وذكر صنع الله بأن محاولة إغلاق المنشآت النفطية هي "جرائم اقتصادية في القانون الليبي، وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام"، إلى جانب اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، القوات المكلفة حماية المنشآت النفطية، منع أي محاولة لإغلاقها و"إذا فشلت في ذلك، فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية"، بدون الكشف عن ماهية هذه الخيارات.
وتستعد العاصمة الألمانية برلين الأحد، لاستضافة مؤتمر حول ليبيا بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية ومنع التدخلات الأجنبية، خاصة عبر تقديم الدعم العسكري.
كما سيتم اقتراح حظر على توريد الأسلحة لأطراف النزاع، والعمل على إيجاد توافق سياسي دولي لحل الأزمة الليبية بعيدا من الحل العسكري.
وتعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في 2011، في أعقاب انتفاضة شعبية، وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتشن القوات الموالية للمشير حفتر التي تقع معظم الحقول النفطية تحت سيطرة قواته، في نيسان/أبريل 2019، هجوما باتجاه طرابلس للسيطرة عليها.
وتقول الأمم المتحدة، إنّ أكثر من 280 شخصا قتلوا، إضافة إلى أكثر من 2000 مقاتل، فضلا عن نزوح 146 ألفا.
ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار وفق المبادرة التركية - الروسية الذي بدأ الأسبوع الماضي، ساريا رغم تبادل الطرفين اتهامات بخرقه.
المملكة + أ ف ب + رويترز
