تبحر ناقلة نفط إيرانية في البحر المتوسط نحو اليونان الاثنين، بعدما كانت محتجزة قبالة جبل طارق، فيما حذرت إيران من أن أي تحرك أميركي لاحتجاز الناقلة مجددا ستكون له "عواقب وخيمة".

وغادرت ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، التي تغير اسمها إلى "أدريان داريا 1"، مرفأ قبالة جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت غرينتش) الأحد. وأظهرت بيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف في وقت سابق الاثنين، أن الناقلة تتجه إلى كالاماتا في اليونان، ومن المقرر أن تصل إلى هناك الأحد المقبل الساعة (0000 بتوقيت غرينتش).

وتأزم الوضع بين طهران والغرب على مدى أسابيع منذ احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة قرب جبل طارق في 4 تموز/يوليو، للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك أيضا إلى تصعيد التوتر في الممرات الدولية لشحن النفط عبر الخليج.

ورفعت حكومة جبل طارق، وهي منطقة تابعة لبريطانيا، أمر احتجاز الناقلة الخميس، لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت في اليوم التالي أمرا باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.

وقالت منطقة جبل طارق الأحد إنها لن تمتثل لهذا الطلب؛ لأنها ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي.

وحاولت واشنطن احتجاز الناقلة "غرايس 1" بدعوى أن هناك صلات تربطها بالحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره منظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة إلى فنلندا "يسرنا انتهاء هذه المحنة وآمل أن يؤدي هذا لخفض التصعيد".

وذكر أيضا أن أمر الاحتجاز الأميركي ليس له أساس قانوني ووراءه دوافع سياسية بهدف "زيادة التصعيد".

ولم تعلق السلطات اليونانية على الوضع.

وقالت إيران الاثنين، إن أي محاولة أميركية لاحتجاز الناقلة ستكون لها "عواقب وخيمة".

وردا على سؤال عما إذا كان باستطاعة الولايات المتحدة تجديد طلب احتجاز الناقلة بعد إبحارها من جبل طارق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي "مثل هذا الفعل، بل ومجرد الحديث عنه ... سيعرض سلامة الملاحة في المياه الدولية للخطر".

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "أصدرت إيران التحذيرات اللازمة من خلال القنوات الرسمية، وخصوصا عبر السفارة السويسرية، للمسؤولين الأميركيين بألا يقترفوا مثل هذا الخطأ؛ لأنه سيؤدي لعواقب وخيمة".

وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في إيران التي ليست لديها علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي غيرت علمها إلى العلم الإيراني بعدما حذفتها بنما من سجلاتها يوم 29 أيار/مايو، محملة بالكامل وتنقل نحو مليوني برميل من النفط. وقُدرت قيمة الشحنة بعشرات الملايين من الدولارات.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو من العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015، بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي جزءا من الاتفاق الذي يسمح لطهران ببيع نفطها.

وتريد واشنطن خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وعاودت فرض العقوبات الأميركية التي تقضي بإجراءات عقابية شديدة على أي انتهاكات حتى من جانب غير الأميركيين والشركات غير الأميركية، وتشمل تجميد الأصول والاستبعاد من النظام المالي الأميركي.

وتقول مصادر في قطاع المال، إنه بينما لا تزال لوائح الاتحاد الأوروبي تسمح للشركات والمواطنين في التكتل بالتبادل التجاري مع إيران، فإن الخوف من العقوبات الأميركية يعني عدم استعداد أكثر البنوك لإجراء المعاملات المالية حتى تلك المصرح بها مثل المعاملات الخاصة بالغذاء والأدوية.

وإذا دخلت الناقلة المياه الإقليمية لليونان، فسيكون هذا على الأرجح أول تحد كبير في السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ تولى السلطة في تموز/يوليو.

وقال ظريف، إن إيران لا يمكنها كشف الوجهة التي سيُنقل إليها النفط.

وأضاف "بسبب العقوبات الأميركية لا يمكننا التحدث بشفافية كبيرة عن الوجهة".

وقال متحدث باسم خفر السواحل اليوناني، إنه لا توجد معلومات رسمية لدى خفر السواحل تفيد بأن الناقلة متجهة إلى كالاماتا، وإنه يتابع الأمر.

ناقلة محتجزة لدى إيران

من ناحية أخرى، قال نائب إيراني كبير، إن الأزمة في العلاقات مع بريطانيا، والتي تضمنت احتجاز طهران لناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي، لن تنتهي إلا بعد وصول الناقلة إلى وجهتها.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة ستينا إمبيرو في 19 تموز/يوليو في مضيق هرمز بزعم انتهاكها لقواعد الملاحة. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز الناقلة "غرايس 1".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حشمت الله فلاحت بيشه، العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قوله "إلى أن تصل ناقلة النفط الإيرانية إلى وجهتها، ينبغي على البريطانيين المساعدة في إنهاء الأزمة".

وأضاف "وهذا يعني أن الأزمة مع بريطانيا لم تنته. بريطانيا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إنهاء أزمة ناقلة النفط".

وقال موسوي، إن طهران تنتظر قرارا من محكمة بشأن اتهام الناقلة ستينا إمبيرو بانتهاك قواعد الملاحة، وعبر عن أمله في إتمام الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي أيضا، إنه "ينبغي أن تطالب إيران بتعويضات ... لتلقن الذين تصرفوا بما يخالف القوانين والقواعد الدولية واحتجزوا الناقلة درسا".

ونفت إيران أن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا، حليفة طهران الوثيقة.

وأصبحت الناقلتان ورقتي ضغط في خضم أزمة كبرى تشمل عداءات أوسع نطاقا منذ انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق عالمي لكبح جماح برنامج إيران النووي، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

رويترز