قال وزير العدل بسام التلهوني، الخميس، إنه تم تحويل نحو 304 ملايين دينار من المحاكم إلى حسابات مواطنين في البنوك عبر خدمة الرد الإلكتروني التي أطلقتها وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي. 

وأضاف الوزير في بيان، "تم تحويل 304 مليون و266 ألف دينارا من المحاكم إلى حسابات المواطنين في مختلف القضايا ولحساباتهم لدى البنوك بشكل مباشر عن طريق خدمة الرد الإلكتروني "IBAN" والذي أطلق قبل حوالي عام تقريبا ... هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة خدمات إلكترونية تقدمها وزارة العدل وتهدف إلى تطوير وتسهيل إجراءات التقاضي".

التلهوني أوضح أن "خدمة الرد الإلكتروني (IBAN) تعني تحويل الأمانات والمبالغ المحكوم بها لصالح المواطنين إلى حساباتهم لدى البنوك بشكل مباشر ودون مراجعة المحكمة". 

"هذه الإجراءات ساهمت في تقليل عدد المراجعين والتسهيل عليهم وتقليل الكلف بعد خفض قيمة العمولة التي كان يتم استيفائها سابقا، بعد أن أصبحت جميع الرديات تحول إلى حسابات المحاكم في البنك المركزي"، بحسب الوزير.

و الـ (IBAN) عبارة عن رقم يتكون من 30 خانة يتعلق بحساب العميل في البنك ويعرف بـ "الرقم السري الخاص بالحساب"، حيث كان الشخص أو وكيله يراجع المحكمة عدة مرات لمعرفة ما إذا تم تحصيل المبالغ ودفعها على ذمة القضية الخاصة به أم لا.

التلهوني أكد حرص وزارة العدل على "رفع مستوى خدماتها المقدمة وخاصة الإلكترونية منها، وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون إبطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف". موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ إلى حسابات المواطنين كانت تتم بإصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ، الأمر الذي كان يستغرق وقتا وجهدا كبيرين، إضافة إلى أن العناء الذي كان يعانيه المواطنون نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً.

المملكة