قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات، السبت، إنّه سيتم تخفيض أسعار أكثر من 200 دواء، بنسبة 10 - 76 % بعد شهر، موضحا أن "لدى المؤسسة آلية للتخفيض، وتسعير الأدوية".
وأضاف عبيدات، لبرنامج " حكومة الظل" الذي يبث على قناة "المملكة"، أن سياسة المؤسسة هي تخفيض ومراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري منذ عام 2012، مبينا أن القسم المختص بتسعير الأدوية به 6 – 8 أشخاص، وتسعير الملف الواحد يستغرق 4 ساعات عمل.
وأوضح أن المؤسسة أدخلت مديرية أدوية بها أكثر من 70 موظفا للمساعدة في تسعيرة الملفات.
وبين عبيدات أنه يوجد سياسة دوائية، وهي استدامة وجود الأدوية وتوفرها على مدار السنوات، ومؤمونيتها وفاعليتها، قائلاً: "لا أفتح السوق لأي شخص لديه الرغبة في إدخال دواء رخيص، والدواء الرخيص لا يعني أنه فعال ومؤثر".
وقال، إنّ المؤسسة تتبع آلية تسعير موجودة في 91% من دول العالم، وتعتمد على اختيار بلدان مرجعية تتناسب مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأي دولة.
وأضاف أن سوق الدواء الأردني (تصدير واستيراد) لا يتجاوز 1.03 مليار.
وأوضح أن الشبكيات الطرفية عالميا لا تخضع لتسعيرة محددة.
سيطرة على السوق
قال عبيدات، إنّ 52 مجموعة صيدلانية تسيطر على السوق المحلية، إذ يوجد في الأردن 4 آلاف صيدلية، و22 ألف صيدلاني.
وأضاف أنّ للمريض حق في الحصول على الدواء، موضحا أن هناك أدوية محميه "لا نستطيع تخفيض سعرها، حيث إنه ليس كل دواء يدخل السوق يتم تحديد سعره".
وبين عبيدات، أنّ "8 آلاف دواء في السوق الأردني مسجل، نحو 1800 دواء أصيل، والباقي بدائل؛ لأن سعرها أرخص".
النائب نبيل غيشان، قال إنّه يجب على المؤسسة تسعير الدواء بشكل عادل، معتبرا أن الأسعار الحالية غير عادلة.
وأضاف أنّ أسعار بعض الأدوية باهظة جدا وغير منطقية، والدواء ليس سلعة؛ بل خدمة وحق للمواطن، ومنصوص عليه بكل القوانين.
وأوضح غيشان أنّ يوجد دواء أصيل وله فترة محددة، وتنتهي براءة الاختراع بين 4 - 5 سنوات، ثم يبدأ ينخفض إلى أن يصبح سعره رخيصا.
" الحكومة تضع ضريبة مبيعات 4% على الدواء، و16% ضريبة على المكملات" وفق غيشان الذي طالب بإزالة الضرائب عن الدواء.
المملكة
