خفضت وزارة الصناعة والتجارة رواتب العاملين في شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة إلى ما يقارب الثلث، في حين بررت الوزارة قراراها بأنه "نتيجة لتوقف الشركة عن العمل".
ولوح العمال المتضررون من القرار بالاعتصام، إذ قال المرصد العمالي الأردني في بيان له صدر اليوم الأحد "إن العشرات من العاملين في المنطقة الشمالية هددوا بالاعتصام نتيجة تخفيض رواتبهم من 450 ديناراً إلى 126 ديناراً، الأمر الذي يخالف قانون العمل الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 220 ديناراً".
لكن وزارة الصناعة والتجارة تقول في بيان صدر عنها "إن عدد العمال الذين استمرت شركة المنطقة الحرة بدفع رواتبهم يبلغ 10 عمال بينهم 8 أردنيين".
وأوضحت الوزارة في بيانها "أن مجلس إدارة المنطقة الحرة يمثل أردنيين وسوريين مناصفة، وأن الشركة متوقفة عن العمل منذ نحو 3 سنوات".
وبحسب البيان فإن "الجانب السوري أنهى خدمات 15 موظفاً سورياً يقيمون مع عائلاتهم في الأردن لضبط النفقات"، في حين أوضح الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن "قرار تخفيض الرواتب جاء تعاطفاً مع الموظفين رغم عدم ممارسة أي عمل يستحق الأجر".
ونقل المرصد العمالي عن مسؤول قسم الدخول والخروج في المنطقة الحرة منتصر الخالدي قوله "إن العاملين راجعوا أمين عام وزارة الصناعة حيث أبلغهم أن الشريك السوري هو من طلب تطبيق القرار".
يتابع الخالدي "أن الشركة مملوكة للمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية مناصفة، ولا يحق لأي جهة منهم تطبيق أي قرار الا بمراعاة قوانين العمل بكلا البلدين"، وفق ما ورد في بيان المرصد.
وبحسب بيان المرصد العمالي فقد قال الخالدي إن "جميع الموظفين وأسرهم يتجهون لاعتصام مفتوح أمام رئاسة الوزراء في 2 يوليو المقبل، حال تبين أن هناك نقص في رواتبهم"، بينما وعدت الوزارة بإعادة رواتب العاملين كما كانت عليه إذا عادت الشركة للعمل مجدداً.
