قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري السبت، إن الهيئة حققت وفرا سنويا في كلفة النظام الكهربائي قيمته 29 مليون دينار مقارنة بعام 2014.
وأرجع الحياري الوفر للإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتخفيض الفاقد الكهربائي ،حيث جرى تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي (الفني وغير الفني) على شبكات توزيع الكهرباء للفترة 2015-2018 بواقع (14.08 - 13.03 - 12.22 - 12.16 % )على التوالي.
وأضاف في تصريح صحفي أن الهيئة ألزمت شركات توزيع الكهرباء بخطة لتخفيض الفاقد الكهربائي المعدّة مطلع عام 2015 والتي تستهدف تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي على شبكتي النقل والتوزيع لتصل إلى نحو 12 % مع نهاية عام 2020، وبما يتماشى مع توصيات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.
وبيّن الحياري أن نسب الفاقد الكهربائي لدى شركة الكهرباء الأردنية تراجعت من 15.39 %عام 2015 إلى 12.78% عام 2018 ، وتراجعت لدى شركة كهرباء محافظة إربد من 11.22 % عام 2015 إلى 10.38 %عام 2018، كما تراجعت لدى شركة توزيع الكهرباء من 12.45 % عام 2015 إلى11.88 % عام 2018.
وأوضح الحياري أن تخفيض الفاقد بمقدار درجه مئوية (1%) يعني توفير نحو 12 مليون دينار سنويا في كلفة النظام الكهربائي.
وأشار إلى أن الهيئة تقيم سير العمل لدى شركات الكهرباء للتأكد من التزامها بالإجراءات المقرة من الهيئة التي تساهم في خفض نسب الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني.
"يجري تقييم الخطط التي تقدم سنويا من شركات الكهرباء لتخفيض الفاقد لديها والتحسينات الربعية على خطة تخفيض الفاقد لكل شركه التي يتم اعتمادها في ضوء مخرجات اجتماعات وورش العمل المبرمجة لتخفيض الفاقد الكهربائي والتي تعقد كل 3 شهور، ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع التي تنفذ بهدف تخفيض الفاقد الكهربائي الفني، وتكثيف الجهود للتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بهدف تخفيض الفاقد غير الفني في النظام الكهربائي والذي يقدر بنحو 5.2%" وفق الحياري.
وقال الحياري إن تخفيض الفاقد الكهربائي يعتبر أولوية لقطاع الكهرباء، سواء كان الفاقد فنيا يتعلق بالشبكة الكهربائية أو غير فني ناجما عن حالات العبث أو الاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
وبحسب الحياري، فإن الهيئة حرصت على تحديد سقوف الفاقد الكهربائي سنويا إلى أدنى مستوى ممكن تحقيقه لتحفيز شركات الكهرباء لبذل أقصى طاقاتها لتخفيض نسب الفاقد، وإن عدم تحقيق شركات الكهرباء للسقوف المعتمدة من الهيئة يحملها كلفة الفاقد للنسب التي تتجاوز السقوف المعتمدة، وتخفض من أرباحها بدون أن تتحملها التعرفة الكهربائية.
وشدّد الحياري على أن الهيئة وشركات توزيع الكهرباء الجهات المعنية مستمرة بالتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لتخفيض نسب الفاقد الكهربائي غير الفني مؤكداً أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في القطاع لضمان ديمومة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين وبأقل كلفة.
المملكة
