قال وزير المالية عز الدين كناكريه، الأحد،  إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 يهدف إلى تخفيض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% إلى 2%، وكذلك تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 94.5% إلى 94%.

وأشار كناكريه إلى أنه وفقا لبرنامج الإصلاح المالي الجاري تنفيذه يتوقع أن يستمر انخفاض العجز خلال العامين المقبلين ليصل إلى 1.3% عام 2021 والمديونية لتصل إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.

وبين المسؤول الحكومي أن الانخفاض في العجز والمديونية سينتجان عن برنامج الحكومة خلال العامين المقبلين الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع ضبط النفقات ومكافحة التهرب الضريبي.

المملكة