خففت محكمة سودانية الثلاثاء حكم الإعدام بحق امراة سودانية دينت بقتل زوجها الذي تتهمه باغتصابها، إلى حكم بالسجن خمس سنوات، على ما أفاد محاميها.
وكانت محكمة ابتدائية حكمت على نورا حسين (19 عاما) بالاعدام اثر ادانتها بـ"القتل العمد" لزوجها الذي قالت إن والدها اجبرها على الاقتران به عندما كانت في سن ال 16 عاما.
وواجه قرار المحكمة انتقادات وادانات دولية من الامم المتحدة ومجموعات حقوقية، فيما أعلن محاميها الشهر الفائت استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
وقال المحامي الفاتح حسين عضو هيئة الدفاع عن المراة لفرانس برس إن "محكمة الاستئناف ألغت حكم الاعدام وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات".
وتابع أن "حكم السجن يعتبر حيز التنفيذ منذ توقيفها"، مضيفا أن المحكمة غرّمت موكلته 337.500جنيه سوداني (12 الف دولار).
وهي قيد الاحتجاز في سجن للنساء منذ مايو 2017.
وأكدت منظمة العفو الدولية، وهي جزء من حملة "العدالة لنورا"، الغاء حكم الاعدام.
وتم تزويج حسين قسرا الى عبد الرحمن حماد، مع توقيع والدها وزوجها عقدا في مراسم الزواج.
وكان من المفترض ان تنتقل نورا بعد انهائها دراستها الثانوية في نيسان/ابريل 2017 للعيش مع زوجها.
لكن وبعد رفضها المعاشرة الزوجية استدعى الاخير اثنين من اشقائه واحد اقربائه لمساعدته على اغتصابها، بحسب منظمة العفو الدولية.
واعلنت المنظمة انه "في 2 مايو 2017 امسك الرجال الثلاثة بنورا بينما قام عبد الرحمن باغتصابها. وفي اليوم التالي حاول اغتصابها مجددا لكنها نجحت في الهروب الى المطبخ حيث التقطت سكينا. وجرى عراك توفي عبد الرحمن على اثره متأثرا بطعنات سكين".
وهربت حسين إلى منزل أسرتها بعد الحادث، لكن والدها سلّمها الى الشرطة، بحسب المنظمة الحقوقية الدولية.
ودانتها المحكمة في يوليو 2017 "بالقتل العمد" تطبيقا للقانون السوداني الذي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي.
وفي السنوات الاخيرة ضاعف ناشطون في الدفاع عن حقوق النساء والاطفال ومنظمات غير حكومية حملاتهم ضد الزيجات القسرية وخصوصا زواج القاصرات وهي ظاهرة منتشرة في السودان.
ا ف ب
