أعلنت الأمم المتحدة أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحققت من تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة، التي يقدر عددها بالـ 27 في سوريا، وأعلنت عنها حكومة البلاد.
واعتبرت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو الخطوة بـ "المهمة" نحو تنفيذ كامل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لسنة 2013، لوضع حد للنزاع المستمر في سوريا، واستقرار المنطقة على المدى البعيد.
وقالت خلال حديثها أمام مجلس الأمن وترحيبها بتجديد الاتفاق الثلاثي بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، إن ذلك سيمنح المنظمة الدولية استمرارا في أنشطتها داخل البلاد، باستخدام الإجراءات اللوجستية نفسها والدعم السابقين.
"مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، قرر في دورته الاستثنائية الرابعة في يونيو الماضي، أن تضع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترتيبات لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، في الحالات التي حددت فيها لجنة تقصي الحقائق في سوريا، أو قررت أن الاستخدام أو الاستخدام المحتمل قد حدث، إضافة للحالات التي لم تُصدر آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تقريرا بشأنها"، تضيف المسؤولة الأممية.
وأوضحت ناكاميتسو أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين المهددين باستخدام أسلحة الدمار الشامل، داعية المجلس إلى إيجاد نهج مشترك لمعالجة هذه المسألة التي تعد من أكثر التحديات الحاسمة.
وقالت إن اعتماد قرار المنظمة في يونيو لا يقلل من الحاجة إلى الوحدة في مجلس الأمن.
الممثلة السامية أكدت أهمية تأييد المبادئ الإنسانية، والاحترام الكامل لجميع معايير نزع السلاح وعدم الانتشار الدوليين، وتحديدا اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن تعمل جميع الأطراف معا لتجنب المزيد من التصعيد في سوريا، بما في ذلك إدلب والمناطق المحيطة بها.
المملكة
