شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً في شهر نيسان/ أبريل 2019، ليصل إلى مستوى 106.0 نقطة مقارنة مع 113.0 نقطة لشهر آذار/ مارس 2019، حيث انخفض بمقدار 7.00 نقاط.
وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة ليصل إلى 103.7 نقطة، حيث انخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر نيسان/ أبريل ليصل إلى 17.10 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 23 مليون دينار في شهر آذار/ مارس 2019، وارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 2.43 ليصل إلى 87.07 نقطة.
وشهد عدد الشركات المسجلة في شهر نيسان/ أبريل ارتفاعاً ليصل إلى 440 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في آذار/ مارس 2019 هو 425، بينما انخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1,632 في آذار/ مارس 2019 ليصل إلى 1,606 في نيسان/ أبريل 2019، وارتفعت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 7.70 ملايين دينار في نيسان/ أبريل 2019، بعد أن بلغت 6.60 ملايين دينار في آذار/ مارس 2019.
وانخفض أيضا، مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 1.62 نقطة ليصل إلى 116.5 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات لشهر نيسان/ أبريل 2019، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر نيسان/ أبريل 2019 بمقدار 47.6 مليون دينار لتصل إلى 11,258 مليون دينار في هذا الشهر، مقارنة بشهر آذار /مارس الذي انخفضت فيه بمقدار 34.4 مليون دينار.
وشهد الفارق بين سعر الدينار والدولار انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 2.33% بعد أن كان 2.34% في شهر آذار/ مارس 2019. أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاعاً بمقدار 0.6 مليون دينار لتصل القيمة إلى 139.7 مليون دينار في شهر نيسان / أبريل 2019.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 25.82 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة في نيسان/ أبريل 2019، حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 225.84 نقطة ليصل إلى3,503.67 نقطة في نيسان/ أبريل 2019 (أدنى قيمة شهرية لهذا المؤشر منذ 2015). بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة ارتفاعاً لتصل إلى 107%.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالإقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: الثقة في النشاط الإقتصادي، الثقة في النظام النقدي، الثقة في النظام المالي. أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.
ويهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسريع الاستجابة للمستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.
المملكة
