اتفقت وزارة المالية وغرفة تجارة عمان على تشكيل مجلس مشترك لمعالجة القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري، وفق بيان صحافي صدر عن غرفة تجارة عمان السبت.
وقالت الغرفة في بيانها إن المجلس الذي يرأسه وزير المالية ويضم بعضويته إلى جانب الغرفة مدراء الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، يجتمع شهريا للنظر بالقضايا التي تسهم بتسهيل التجارة والاستثمار وإزالة المعيقات التي تواجه التجار.
وزير المالية عز الدين كناكريه أكد على أهمية اللقاءات مع هيئات القطاع الخاص، للعمل كفريق واحد لإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.
" أبواب وزارة المالية مفتوحة لممثلي القطاع التجاري تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتفعيل الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص" قال كناكريه.
رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق طرح خلال اللقاء قضايا تهم القطاع التجاري والمستثمرين وبمقدمتها تحديد القيمة (التخمين) وضرورة التعاون مع الغرفة لوضع قوائم استرشاديه لضمان المساواة والعدالة للتجار المستوردين.
وتطرق الحاج توفيق لقضية التجارة الإلكترونية وضرورة وضع تشريعات تنظم هذه التجارة لضمان العدالة في السوق المحلية ولقطاع التجارة والاقتصاد الوطني.
وتحدث توفيق عن موضوع التهريب الضريبي الذي يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وإيرادات الخزينة العامة والتجار الملتزمين.
كما عرض مجلس الغرفة قضايا أخرى تتعلق بتجارة السيارات في المنطقة الحرة، والإجراءات في الساحة الجمركية رقم (4) في مدينة العقبة، ودراسة إمكانية إعادة النظر في ضريبة المبيعات على إطارات شاحنات النقل.
وطلب المجلس إزالة التشوهات بين المناطق التنموية والسوق المحلية فيما يتعلق بتجارة القهوة والبهارات والمكسرات، بالإضافة لدراسة ملف البيانات الجمركية المفتوحة وإصدار قرار بإنهاء ملف المعاملات العالقة لغاية نهاية العام 2018.
المملكة
