أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان، وتحالف قوى الاحتجاج (الحرية والتغيير) بأن مفاوضات الاثنين، حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، وأنها ستتواصل.
وقال البيان "لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل، ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وأضاف: "نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضى يلبى طموحات الشعب السوداني، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.
وقالت قوات الدعم السريع التي يقودها دقلو الشهير بـ"حميدتي" في بيان ليل الاثنين، إن قائدها "بشر بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير (المحتجين) في وقت وجيز".
واستؤنفت مساء الاثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.
وقال ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين في تصريح لفرانس برس إن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي، ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً".
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد، وتواصلت حتى فجر الاثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي، وقررا مواصلة المباحثات مساء الاثنين.
وأوضح الحاج أن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدنيا، وغالبية الأعضاء من المدنيين".
وأضاف "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".
إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحفي فجر الاثنين في القصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".
ونشر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانا الاثنين يوضح "جدول الحراك السلمي لهذا الأسبوع".
وأكد البيان: "إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة، وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية".
وفي 6 نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.
ومذاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
"لعبة سياسية قذرة"
ويبدو أن تمديد المفاوضات، أصاب بعض المتظاهرين بالإحباط.
وفي الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، يقول مصطفى صديق "منذ السادس من أبريل، ومنذ استلام ابن عوف ونحن نشعر بأن هناك لعبة ما، انا لا أسميها مماطلة، أنا اسميها لعبة سياسية قذرة يلعبها المجلس العسكري".
وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا إلى إزالتها.
وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدمًا مهمًا، إذ اتُفق الاثنين على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين، وضابط جيش.
وحمل المتظاهرون قوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولية ما حدث، لكن الفريق برهان قال "كان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن".
وأكد الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوّات الدعم السريع الشهير بـ"حميدتي" ونائب رئيس المجلس العسكري السبت، القبض على الجناة.
وفي تغريدة على تويتر فجر الاثنين، كتب "تجمع المهنيين السودانيين"، رأس حربة الاحتجاجات، "لا نستعجل النصر المبين".
وأضاف أن "التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا، بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".
وكان المجتمع الدولي حضّ الجمعة على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصّل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.
واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور نويج مع ممثلين عن الاتّحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية لتنسيق الجهود وحثّ الأطراف "على إيجاد اتّفاق في أقرب وقت ممكن حول حكومة انتقاليّة" تكون "انعكاساً لإرادة السودانيين".
أ ف ب
